كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - الزيادات على متون الصحيحين تستدعي التروي - ج: 1 - ص: 393

دونها، وأخرج البخاري حديثاً في معناه دون هذه الزيادة، والزيادات على متون الصحيحين تستدعي التروي (١)، قال ابن رجب: (فقلَّ حديثٌ تركاه إلا وله علةٌ خفية) (٢).

- وقد تبيّن أن هذه الزيادة فيها مخالفة الضعيف للثقات، والخطأ فيها ظاهر لمن تتبع الطرق و (الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه) (٣)، قال البيهقي: (رواه الجماعة عن الثوري لم يذكر واحد منهم على صدره غير مؤمل) (٤)، قال ابن القيم: (ولم يقل: «على صدره» غير مؤمل بن إسماعيل) (٥)، وهو: (صدوق سيء الحفظ) (٦).

- وهذا في التفرد عن الثوري أحد الرواة عن عاصم بن كليب، وقد

---

(١) قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص (٦٠): (فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير، عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته)، قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ص (٩٥): (إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده أصلاً في معناه، عمدة في بابه، ولم يخرجا له نظيراً، فذلك لا يكون إلا لعلة فيه خفيت واطلعا عليها، أو التارك له منهما أو لغفلة عرضت).
(٢) مجموع رسائل ابن رجب (٢/ ٦٢٢)، ونحو هذه العبارة قول أبي عبدالله الأخرم شيخ الحاكم: (قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث) نقلها ابن الصلاح في مقدمته ص (٨٦)، ثم ناقشها.
(٣) كما روي عن علي بن المديني في الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع (٢/ ٢١٢).
(٤) مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ٣٣)
(٥) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٢٨٩).
(٦) تقريب التهذيب ص (٥٥٥)، قال الذهبي في المغني في الضعفاء (٢/ ٦٨٩): (قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير)، وهو ثقة في نفسه ومن الكلام الجامع فيه ما قاله الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٥٢): (سني شيخ جليل، سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه … إلا أن حديثه لا يشبه حديث أصحابه … وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه، ويتخففوا من الرواية عنه، فإنه منكر يروي المناكير عن ثقات شيوخنا).