كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - سبب قتال الكفار: الكفر عند الشافعي، والمقاتلة عند الجمهور، وليس مرادهم المقاتلة بالفعل بل أن يكون من أهل القتال. وثمرة الخلاف: قتل الراهب والشيخ الفاني. وبسبب الخلط بالغ بعضهم فأنكر الرسالة المنسوبة لابن تيمية، وبالغ بعضهم في إثباتها لينكر الطلب - ج: 2 - ص: 1306

الجهاد ليس بفرض يعنون به أنه ليس فرضه متعينا على كل أحد كالصلاة والصوم، وأنه فرض على الكفاية) (١).

- وأما مانسبه لابن تيمية (ت ٧٢٨)، وأنه (من أبرز الذين صنّفوا في ذلك)، في ماذا؟! أتى بمصنّف منسوب لأبي العباس في معرض إنكار الإجماع على جهاد الطلب، وزعم أنه يخالف الإجماع، ثم اكتفى بالنقل عنه على مخالفة الإجماع أنه (صنف في ذلك)! وفي المسائل الجليلة لا يغني التلميح عن التصرح، ولا يكفي قوله (صنف في ذلك) دون بيان تصريحه في مناقضة الإجماع، وهذا بيانٌ في الرسالة:

- الرسالة المنسوبة لابن تيمية، وهي: رسالة ملخصة في: (قتال الكفار هل سببه المقاتلة أو مجرد الكفر) (٢)، كلها تدور حول سبب قتال الكفار، وليس فيها إنكار جهاد الطلب، ابتدأها بقوله: (فصلٌ في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة، أو مجرد الكفر) (٣)، ثم استطرد في بيان أنه لايكره أحد على الدين، وفي أخذ الجزية من جميع الكافرين، وفي المقارنة بين شرك المجوس وشرك العرب، وفي العهد المطلق والمقيد، وفي نقض الكفار للعهد، ثم رجع

---

(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٤٦ - ١٤٧).
(٢) العنوان الموجود في أقدم نسخة مخطوطة وصلتنا، والتي نُسخت عام (١٣٦٣) هـ، واعتمد عليها من طبعها مؤخراً هو: (رسالة ملخصة منقولة من قاعدة لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية في قتال الكفار هل سببه المقاتلة أو مجرد الكفر) هذا هو العنوان الأدق، ثم طبعت قديماً عام (١٣٦٨) هـ بعنوان: (قاعدة في قتال الكفار هل هو لأجل كفرهم أو دفاعاً عن الإسلام؟)، ثم طبعت مؤخراً عام (١٤٢٥) هـ، بتحقيق د. عبدالعزيز الزير آل حمد ووضع عليها هذا العنوان: (قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتالهم لمجرد كفرهم) وهو اجتهاد منه لايوافق عليها.
(٣) ص (٨٧) هي بداية الرسالة في المطبوع بتحقيق د. الزير.