كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - إلغاء القطع مع إمكانه والاعتبار بالظن له نظائر في الشرع كعدم حكم القاضي بعلمه واعتماده على البينة - ج: 2 - ص: 1031

شخص واحد بل لأكثر من رؤية متكررة في أعوام، فإن لم تتناقض رؤية الرائين عن الواقع الصحيح، استحال أن يكون كوكباً أو مركبة أو حالة جوية أو حالة نفسية، ومع الشهادات الكثيرة في الأعوام المتكررة من المناطق الختلفة وانتفاء التضارب بينها، (فإن الكون يكون -بعد مشيئة الله- قد تآلب على الفلكيين لإثبات خطئهم و … ليس أمام الحاسبين إلا أن يقبلوا بأن هناك عوامل لم يضموها لحساباتهم الفلكية والأمر لايسلم من الخطأ) (١).

- وعلى فرض التسليم بقطعية الحساب، فإن هذا السبب مما ألغي في الشرع ف (لو بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب، فوافق الصواب، لم يصح صومه، وإن كثرت إصابتهم؛ لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه، ولا العمل به، فكان وجوده كعدمه) (٢).

- وحقيقة دخول الشهر الشرعية غير حقيقة دخول الشهر الفلكية، وهذا التغاير له نظائر مسلّم بها في مغايرة الحقيقة اللغوية للحقائق الشرعية= فليسلّم به هنا، والمعتمد عند تغاير الحقائق مع الحقيقة الشرعية هو الحقيقة الشرعية إن وجدت ثم اللغوية ثم العرفية.

- وإلغاء القطع مع إمكانه، موجود في الشريعة لحِكم مختلفة منها: التيسير وسد الذرائع وغيرهما، فالقاضي لا يقضي بعلمه اليقيني ولو عارض يقينه البينة الظنية، والولد للفراش ولا اعتبار لغير ذلك من حمض نووي قطعي ولا غيره، إلا إن لاعن الرجل لنفي الولد (٣).

---

(١) "بحث في مسألة الهلال" ص (٤١).
(٢) المغني (٣/ ١١٢).
(٣) انظر: "نقاش علمي مع الشيخ ابن منيع في مسألة الأهلة" للدكتور هيثم الحداد، منشور في موقع الدرر السنية.