للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم متابعة المأموم لإمامه في الركعة الزائدة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١).

وجه الاستدلال:

أنّ من صلى الرباعية خمساً أو الثلاثية أربعاً أو الثنائية ثلاثاً، فقد زاد في صلاته وعمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، فتكون الزيادة للعالم بها باطلة مردودة (٢).

ونوقش هذا الاستدلال:

- (بأنه يجب متابعة الإمام مهما كان سهوه أو خطؤه) (٣)؛ لعموم الأمر بمتابعة الإمام.

- ولأنه إذا لم يرجع الإمام بتسبيح المأمومين فيحتمل أنه ترك ركناً


(١) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم (١٧١٨)، وهو في الصحيحين بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا … » الحديث.
(٢) انظر: خطبة (التحذير من الفتوى بغير علم-التحذير من كتمان العلم) للعثيمين، وسبق توثيقها قريباً.
(٣) فتاوى جدة للألباني- الشريط السابع عند الدقيقة (٢١: ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>