كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - من جرح من الرواة في البخاري (٣٥) راويا، وفي مسلم (٩٨) راويا، بحسب ما في كتاب الحاكم "المدخل إلى الصحيح"، وقد قصد بذلك الذب عنهما فيما عيب عليهما - ج: 1 - ص: 688

عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه) (١)، و قد ذكر الحاكم الوليد بن جُميع فيمن عيب على مسلم إخراج حديثه ثم قال: (ولو لم يذكره لكان أولى) (٢).

- أما القول بأن جهالة جدة الوليد ومن قرن معها في أحد الطرق وهو عبدالرحمن بن خلاد تقوي الحديث باقتران المجهول مع المجهول، فجوابه: بأن هذه التقوية مبنية على ترجيح هذا الطريق الذي فيه الاقتران وهذا تحكّم، فإن هذا الحديث كما قال الدارقطني: (يرويه الوليد بن عبد الله بن جميع، واختلف عنه) (٣) ثم ذكر الاختلاف، قلت: رواه عن جدته عن أم ورقة، ورواه عن جدته وعبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة، ورواه عن عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة، ورواه عن ليلى بنت مالك عن أبيها وعبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة (٤)، ولعل هذا أقرب إلى الاضطراب الذي يعل به الحديث، وخاصة مع ضعف في الوليد وتصريح العقيلي باضطراب حديثه.

---

(١) زاد المعاد (١/ ٣٥٣).
(٢) المدخل إلى الصحيح (٤/ ١٠٧)، وقد ذكر من هذا الضرب (٩٨) راوياً عند مسلم مع الجواب عن سبب روايته لهم، وذكر بعده من روى لهم البخاري في الصحيح وقد نسبوا إلى نوع من الجرح وعددهم (٣٥) راوياً، وقد قال في التمهيد لكلامه: (والغرض في هذا الموضع الذب عنهما فيما عيب على كل واحد منهما).
(٣) العلل للدارقطني (١٥/ ٤١٧).
(٤) قال المزي في تهذيب الكمال (٣٥/ ٣٩١): (قال المزي: روى حديثها الوليد بْن عَبد اللَّهِ بْن جميع (د)، عن جدته، عن أمها أم ورقة، وقيل: عن الوليد، عن جدته ليلى بنت مالك، عَن أبيها، عن أم ورقة، وقيل: عن الوليد (د)، عن جده، عن أم ورقة وعن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة، وقيل: عن عبد الرحمن بن خلاد، عَن أبيه، عن أم ورقة)، وذكره للجد وهم نبه عليه ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ١١٢).