كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - اختلاف الرجل في الإسناد: إن كان متهما نسب به إلى الكذب، وإن كان سيء الحفظ نسب إلى الاضطراب، ويحتمل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه. كما ذكر ابن رجب - ج: 2 - ص: 1188

وهي من باب الاختلاف على الراوي، لا من باب المتابعات، وأبوعبيدة لاتحتمل حاله تفرده بهذه السنة إذا رواها بإسناد واحد، فكيف إذا اختُلف عليه، فإن هذا لايزيد الحديث إلا وهناً) (١).

- والظاهر أن هذا الأثر مما استُنكر على أبي عبيدة ورُدّ عليه في زمنه، فحاول ردّ هذا الاستنكار بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما أخرج أحمد عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه زينب ابنة أبي سلمة، وعن أبيه عبد الله بن زمعة، عن أم سلمة، زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر معنى حديث ابن أبي عدي، قال أبو عبيدة: (أولا يشدّ لك هذا من الأثر إفاضة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يومه ذلك قبل أن يمسي؟) (٢).

- وأما متابعة ابن لهيعة فإنها منكرة اجتمع فيها أربع علل: ضعف ابن لهيعة، وتفرده عن أبي الأسود، واضطرابه في سنده (٣)، واضطرابه في متنه، (فاجتمع في الحديث أربع علل جعلته في مصاف الأحاديث الشديدة الضعف) (٤).

- أما سكوت أبي داود فإنه يدل على أنه صالح للاعتبار وليس للاحتجاج، قال ابن حجر: (فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة، ويقدمها على

---

(١) دراسة حديثية لحديث أم سلمة ص (١٨٢).
(٢) أخرجه أحمد (٢٦٥٨٧) حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق به.
(٣) قال ابن رجب في شرح العلل (١/ ٤٢٤): (اختلاف الرجل الواحد في الإسناد: إن كان متهماً فإنه ينسب به إلى الكذب. وإن كان سيئ الحفظ ينسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط، وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه، كالزهري، وشعبة، ونحوهما).
(٤) دراسة حديثية لحديث أم سلمة ص (١٧٣).