كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - الذهبي يوثق من لا يعرف بجرح ولا تعديل إذا خرج له في الصحيحين - ج: 2 - ص: 1187

- ثم إن ابن إسحاق توبع على ذلك، وخاصة فيما أخبر به عن أم قيس عن عكّاشة، والمتابعة ليس فيها ابن إسحاق ولا أبو عبيدة، (ورجاله ثقات كلهم؛ لولا سوء حفظ ابن لهيعة، ولكن لا بأس به في الشواهد) (١).

- ومما يدل على عدم نكارة المتن سكوت أبي داود والبيهقي، فهو صالح في اصطلاح أبي داود (٢)، و صحيح عند البيهقي (٣)، وغير خفي تصحيح ابن خزيمة والحاكم بإخراجه دون إعلال.

والجواب عن الجواب:

- أما كون ابن إسحاق من رجال البخاري، فإنه لم يحتج به وإنما علّق عنه (٤)، ولو احتج به فإنه ينتقي من الحديث ويميز الخطأ فلا يخرجه، والكلام في ابن إسحاق مشهور، وليس الإعلال هنا بالتدليس حتى يُذكر التحديث.

- وأما أبوعبيدة فإن له في مسلم حديث واحد قد توبع فيه، وسبق الكلام على مروياته وأن خطأه أكثر من صوابه على قلة في روايته.

- وأما رواية أبي عبيدة عن أبيه وأمه وجارتهم أم قيس، وأن ذلك دليل حفظه، (ففيه نظر؛ لأن هذه الطرق مدارها على أبي عبيدة،

---

(١) صحيح سنن أبي داود للألباني (٦/ ٢٤٢).
(٢) في رسالته إلى أهل مكة قال ص (٢٧): (وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته … ما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح).
(٣) قال البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٤٧): (وعادتي في كتبي المصنّفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح).
(٤) قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٥٨): (له في البخاري مواضع عديدة معلقة عنه وموضع واحد قال فيه قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن بن إسحاق فذكر حديثاً).