كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - الذهبي يوثق من لا يعرف بجرح ولا تعديل إذا خرج له في الصحيحين - ج: 2 - ص: 1186

يقول بذلك) (١)، فالحديث عندهم غير محفوظ، ومن أثبته فإنه قال بنسخه (دل الإجماع على نسخه) (٢)، و (أجمع العلماء على ترك العمل به) (٣).

- فأي انتقاص للسلف، ولأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا اعتُقد أنه يمكن إطباقهم على ترك سنة؟! و (ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصمة على الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أثراً ولا رأياً) (٤).

والجواب عن تضعيف الحديث:

- بأن (ابن إسحاق من رجال البخاريّ، وأبو عبيدة روى عنه جماعة، وهو من رجال مسلم، والباقون لا يسأل عنهم، وابن إسحاق، وإن كان مدلّسًا، إلا أنه صرّح هنا بالتحديث، فزالت العلّة، فوجب القول به) (٥).

- وأبو عبيدة روى الحديث عن أبيه وأمه عن أم سلمة، ثم رواه عن جارتهم أم قيس عن عكّاشة، وهؤلاء قريبون منه فالغالب ضبط حديثهم، واختصاصه بالحديث عنهم ممكن، قال ابن القيم: (وهذا يدل على أن الحديث محفوظ؛ فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس، وقد استشكله الناس) (٦).

---

(١) انظر: السنن الكبرى (٥/ ٢٢٣)، القرى لقاصد أم القرى ص (٤٧٢)، البداية والنهاية (٧/ ٦٢١).
(٢) المجموع (٨/ ٢٣٤).
(٣) محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص (٤٦٩)، وانظر: فتح المغيث (٤/ ٥٦).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٥).
(٥) ذخيرة العقبى (٢٤/ ٩٥).
(٦) حاشية السنن (٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦).