كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - معنى قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فقد كذب) الحث على استخدام الورع، أو تحذير من قل علمه أن ينفي الخلاف، أو أن يجزم بالإجماع في الأمور الخفية، ولم يفهم منها أصحابه نفي الإجماع، وهو يستدل بالإجماع رحمه الله، وتمسك بظاهرها الشوكاني والألباني - ج: 2 - ص: 859

- ولو سُلّم به، فلا يمكن أن يوجد إجماع صحيح على خلاف سنة صحيحة، دون وجود ناسخ صحيح كما في مسألتنا؛ فلو كان الحديث الذي ادُعي أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ، ولم نعلم ناسخه، لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ، وهذا باطل.

- ثم إن الإجماع المنقول منقوض، فقد خالف في المسألة: أبوهريرة كما صح عنه أنه قال لابنته: (لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب)، وحكى البغويُ الخلاف في هذه المسألة، فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء، وتحليهن به عند الأكثرين قال: (وكره ذلك قوم)، وهي كراهة التحريم في اصطلاح السلف، ويحتمل التحريم أيضاً من قول عمر بن عبدالعزيز حين قال لابنته: (إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك … ) (١).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:

- أما قول الإمام أحمد؛ فقبل الجواب عنه، يحسنُ إيراده بتمامه، ومعرفة سياقه، فقد قال عبدالله: (سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الاجماع فهو كذب؛ لعل الناس قد اختلفوا، هذا دعوى بشر المريسي، والأصم، ولكن لا يعلم الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه، فيقول: لا يعلم الناس اختلفوا) (٢).

---

(١) انظر: آداب الزفاف ص (٢٣٨ - ٢٤٦)، وجميع ماسبق من مناقشة ملخصة من كلامه.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص (٤٣٨ - ٤٣٩).