كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - الذهبي يوثق من لا يعرف بجرح ولا تعديل إذا خرج له في الصحيحين - ج: 2 - ص: 1183

وجه الاستدلال:

أن الحديث (صريح في أن المحرم إنما يحلّ له كلّ شيء برمي جمرة العقبة، بشرط أن يطوف بالبيت يوم النحر، قبل أن يمسي، وإلا فقد عاد كما هو حتى يطوف) (١).

ونوقش الاستدلال بأمور:

- أن الحديث ضعيف، و (لا يمكن أن يقال: إنه حديث صحيح) (٢)، وذلك للآتي:

- تفرّد من لايحتمل منه التفرّد بمثل ذلك وهو محمد بن إسحاق و أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة؛ ولم يتابع ابن إسحاق إلا ابن لهيعة وهو سيء الحفظ مع اضطراب في الرواية، وابن إسحاق كما قال الإمام أحمد: (أما في المغازى وأشباهه فيكتب، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا -ومد يده وضم أصابعه-) (٣)، وأبوعبيدة فيه جهالة، وأحاديثه تدل على قلة ضبطه (٤)، وتوضيح ذلك:

- أن أبا عبيدة غير مكثر وله خمسة أحاديث فقط، أحدها في إسناده

---

(١) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢٦/ ٧٨).
(٢) الشرح الممتع (٧/ ٣٤٢).
(٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/ ١٩٣).
(٤) أبو عبيدة لم يوثقه أحد إلا الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٤١)؛ ولعله على طريقته في توثيق من لا يعرف بجرح ولاتعديل إذا خُرّج له في الصحيحين، ولكن هذا مشروط بعدم النكارة كما قال الذهبي في الميزان (٣/ ٤٢٦): (في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح)، ولذلك قال فيه ابن حجر في التقريب ص (٦٥٦): (مقبول)؛ يعني حيث توبع متابعة معتبرة. وانظر: دراسة حديثية لحديث أم سلمة ص (١٠٦ - ١٠٩).