كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث السابع: جواز قراءة الجنب القرآن - المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ج: 1 - ص: 230

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بتحريم قراءة القرآن للجُنب:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه: « … لم يكن يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة» (١)،

---

(١) أخرجه أحمد (٦٢٧)، وأبوداود (٢٢٩)، والترمذي (١٤٦)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي (٢٦٥)، وابن ماجه (٥٩٤)، وابن خزيمة (٢٠٨)، وابن حبان (٧٩٩)، والحاكم (٥٤١)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلِمة، فمدار الحديث عليه) ولم يتعقبه الذهبي، وأخرجه غيرهم وألفاظهم متقاربة، ومدار الحديث عندهم جميعهم على عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلِمة عن علي به، والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه ابن حجر في الفتح (١/ ٤٠٨)، ولكن قال النووي بعد أن ذكر تصحيح الترمذي في خلاصة الأحكام (١/ ٢٠٧): (وخالفه الأكثرون؛ فضعفوه)، وقال في المجموع (٢/ ١٥٩): (وقال غيره من الحفاظ المحققين هو حديث ضعيف)، وقد حكى الخطابي في معالم السنن (١/ ٧٦) عن الإمام أحمد أنه: (كان يوهن حديث علي هذا، ويضعّف أمر عبد الله بن سلِمة)، وقال الشافعي: (أهل الحديث لا يثبتونه)، انظر: الخلاصة للنووي (١/ ٢٠٧)، وقال البزار في مسنده (٢/ ٢٨٦): (وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن علي، ولا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، وكان عمرو بن مرة، يحدث عن عبد الله بن سلِمة، فيقول: يعرف في حديثه وينكر)، وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٠٠): (لا يثبت إسناده لأن عبد الله بن سلِمة تفرّد به وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال: "سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف ونُنكر" فإذا كان هو الناقل بخبره فجرحه= بطل الاحتجاج به)، فتفرُّد عبدالله بن سلمة المرادي بمثل هذا الحديث لا يقبل؛ لضعفٍ في حفظه كما سبق الإشارة إليه عن أئمة هذا الفن، وقد قال البخاري عنه في التاريخ الكبير (٥/ ٩٩): (لا يُتابَع في حديثه)، وقال ابن كثير في تفسيره (٥/ ١٢٥): (عبد الله بن سلِمة في حفظه شيء، وقد تكلموا فيه) وقال ابن حجر في التقريب ص (٣٠٦): (صدوق تغيّر حفظه).