كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - النسخ عند السلف وقبل استقرار الاصطلاح أعم من رفع الحكم - ج: 2 - ص: 1107

(قد جاء في صيام يوم السبت ذاك الحديث مفرد) (١).

- ثم من بعدهم هناك أنكروه بذكر المعارض: ومن ذلك قول الأثرم: (جاء هذا الحديث بما خالف الأحاديث كلها) (٢)، و قول أبي داود: (هذا حديث منسوخ) (٣)، ثم أتبعه بذكر حديث أقوى معارض له وهو حديث جويرية، وذكر من ضعّف حديث الصماء (٤).

- ونحوه قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وله معارض بإسناد صحيح: وقد أخرجاه) ثم ذكر حديث جويرية، ثم إعلال الزهري ثم قال: (وله معارض بإسناد صحيح) فذكر حديث أم سلمة -رضي الله عنها- «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم» (٥).

---

(١) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الصيام (٢/ ٦٥٣)، ونقله عن الأثرم، قال ابن تيمية في الاقتضاء (٢/ ٧٥): (فهذا الأثرم، فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن … يحيى بن سعيد كان يتقيه، وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث).
(٢) ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص (٢٠١)، قال ابن تيمية في الاقتضاء (٢/ ٧٥): (واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة، على صوم يوم السبت).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٣٢٠).

(٤) هناك من اعترض على أبي داود بطلب الناسخ، ومنهم من وجه قوله ذكر الناسخ، وهناك من ذكر أن هذا فرع عن ثبوته عنده، ولا أظنه يتجه لا هذا ولا ذاك هنا، إذ النسخ عند السلف وقبل استقرار الاصطلاح أعم من رفع الحكم، فيطلق أيضاً على التخصيص والتقييد وبيان المجمل والمبهم وغيرها، والظاهر أن أبا دواد أراد إعلال الحديث وأنه منكر، يدل لذلك أنه لما ذكر أن حديث الصماء منسوخ، قال بعده: (باب الرخصة في ذلك) ثم ذكر حديث جويرية في الصحيحين، وليس فيه تأخر الحديث حتى يكون ناسخاً، ثم أتبعه بقول الزهري والأوزاعي ومالك في تضعيف حديث الصماء، وهو شبيه بصنيع الحاكم بعده.
(٥) المستدرك (١٥٩٣).