كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ابن معين قد يريد بقوله: (ليس بشيء) قلة الرواية كما ذكره غير واحد - ج: 1 - ص: 570

قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصاً نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد -صلى الله عليه وسلم- أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدثنا: «أن قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم»، وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج) (١).

---

(١) أخرجه الدارمي (٢١٠) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى، قال: سمعت أبي، يحدث، عن أبيه به، وقد أخرج الأثر بطوله أسلم بن سهل الملقب ببحشل في تاريخ واسط ص (١٩٨)، وأخرج المرفوع في مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٨٩٠) واختصر الموقوف، وفيهما تسمية عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة -كما سبق-، وعمرو بن يحيى ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٨٠)، وذكره ابن عدي في الضعفاء (٦/ ٢١٥)، واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة عنه: (ثقة)، كما نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٩)، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً، وقيل: إنه جرحه بقوله: (ليس بشيء)، وهذه ليست بشيء عن ابن معين؛ لأنه رواها عنه أحمد بن بن أبي يحيى الأنماطي وهو (كذاب … روى عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل تاريخاً في الرجال) كما قال ابن عدي في الكامل (١/ ٣٢١ - ٣٢٢)، وهي لو صحت فإن ابن معين قد يريد بقوله: (ليس بشيء) قلة الرواية كما ذكره غير واحد، وروي عن ابن معين أنه قال عن عمرو: (سمعت منه، لم يكن يرضي)، وهذه العبارة مجملة فالرضى يحتمل الرضى عن المذهب أو الحفظ أو كثرة الرواية، فهي مجملة محتملة لا تقابل بالتوثيق الصحيح الصريح عن ابن معين، وقد نقل العبارتين ابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٥) ثم قال: (وعمرو هذا ليس له كثير رواية، ولم يحضرني له شيء فأذكره) فلم يجرحه في تلخيصه لحال عمرو وقد نقل عبارتي ابن معين، ومثل قول ابن معين قول ابن خراش: (ليس بمرضي) نقله في لسان الميزان (٤/ ٣٧٨) فهو مجمل غير مفسر، وقال الذهبي في ديوان الضعفاء ص (٣٠٧): (رآه ابن معين، وقال: ليس حديثه بشيء)، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (٢/ ٢٣٣)، ولم ينقل الذهبي وابن حجر وابن الجوزي فيه توثيقاً، واعتمادهم على كلام ابن معين في الجرح المجمل وقد سبق بيانه، وأما والد عمرو وهو يحيى بن عمرو فقد وثقه العجلي في الثقات ص (٤٧٤)، وقال يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٠٤): (لابأس به)، وممن وثقه بالرواية عنه شعبة بن الحجاج فهو ممن روى عن يحيى، قال ابن حجر في اللسان (١/ ١٥): (من عرف من حاله أنه لا يروي عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل= وصف بكونه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم)، فالإسناد جيد، والجزء المرفوع منه له شواهد، وللقصة الموقوفة متابعة أخرجها الطبراني في الكبير (٨٦٣٦) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو النعمان عارم، ثنا حماد بن زيد، عن مجالد بن سعيد، عن عمرو بن سلمة، قال: (كنا قعودا عند باب ابن مسعود بين المغرب والعشاء، فأتى أبو موسى، فقال: أخرج إليكم أبو عبد بالرحمن؟ قال: فخرج ابن مسعود، فقال أبو موسى: ما جاء بك هذه الساعة؟ قال: لا والله إلا أني رأيت أمرا ذعرني وإنه لخير، ولقد ذعرني وإنه لخير، قوم جلوس في المسجد ورجل يقول لهم: سبحوا كذا وكذا، احمدوا كذا وكذا، قال: فانطلق عبد الله وانطلقنا معه حتى أتاهم، فقال: ما أسرع ما ضللتم وأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أحياء وأزواجه شواب، وثيابه وآنيته لم تغير، أحصوا سيئاتكم فأنا أضمن على الله أن يحصي حسناتكم)، وفي إسناده عارم محمد بن الفضل وقد اختلط بأخرة، ولما نقل العقيلي في الضعفاء الكبير (٤/ ١٢١) عن أبي داود أنه استحكم اختلاطه سنة (٢١٦) قال: (وعلي بن عبد العزيز سمع سنة تسع عشرة ومائتين)، فيكون سماعه بعد الاختلاط، لكن قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه (٨/ ٥٩): (فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد)، فمثل هذا يصلح في أقل الأحوال في المتابعات، خاصة وأن الدارقطني قال عن عارم كما في سؤالات السلمي ص (٣١٢): (وما ظهر عنه بعدَ اختلاطه حديثٌ منكرٌ)، ويبقى الضعف في مجالد بن سعيد فإن الجمهور على ضعفه إلا إن حديث حماد بن زيد عنه أرفع من غيره، قال الهيثمي في المجمع (١/ ١٨١) عن هذا الأثر: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وثقه النسائي، وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى)، والخلاصة أن الأثر ثابت، ويلاحظ في المتابعة خلوها من الشاهد في التسبيح بالحصى، والله أعلم.