كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير مقبولة مع أنه لم يلقه واعتمدها البخاري - ج: 1 - ص: 110

نُسب إليهم ما لم يقولوه، أو فُهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يذبّ عنها، ويُنبّهُ عَلَى ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة) (١)، وبعد هذه المقدمة فهذه هي مناقشة مانُسب إليهم:

- أما مانُسب للحسن البصري؛ فإنه بعيد، ولم أقف على نسبة هذا القول للحسن البصري إلا عند بعض الشافعية (٢)، فأين الأئمة الذين لهم عناية بالوفاق والخلاف عن هذا القول، كابن المنذر (ت ٣١٩)، والطحاوي (ت ٣٢١)، وابن عبدالبر (٤٦٣)، وابن حزم (ت ٤٥٦)، بل حتى النووي (ت ٦٧٦) من الشافعية، كلهم لم يذكروا هذا القول، و من نسب ذلك إليه من الشافعية فإن بينه وبين الحسن البصري مفاوز.

- وأما مانُسب لربيعة؛ فإنه غير دقيق، وربيعة أشهر من ينسب له القول بالمخالفة، فأكثر من ذكر الخلاف يذكر مخالفة ربيعة للإجماع، كالطحاوي وابن عبدالبر وابن حزم والقرطبي والنووي، فهو أشهر من ينسب له القول بالمخالفة، بل يكاد ينحصر فيه، لكن إطلاق القول بأنه يرى طهارة الخمر محل نظر!.

- … والظاهر أنه يرى نجاستها لكنه يتسامح في اليسير منها، كما قال ابن عبدالبر - وهو من أعلم الناس بالخلاف- (٣): (وقد أجمع

---

(١) مجموع رسائل ابن رجب (٢/ ٢٢٦).
(٢) قال الشربيني: (ونقله بعضهم عن الحسن). مغني المحتاج (١/ ٢٢٥)، وانظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٥٩).
(٣) قال الذهبي: (قال شيخنا أبو عبداللَّه محمد بن أبي الفتح، ومن خطّه نقلتُ: كان أبو عُمَر ابن عبد البر أعلم من بالأندلس فِي السُّنّن والآثار واختلاف علماء الأمصار) تاريخ الإسلام (١٠/ ١٩٩)، وانظر: السير (١٨/ ١٦٠).