كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - مفهوم المخالفة لا عموم له، بل يكفي تحقق إحدى صور المخالفة - ج: 2 - ص: 1138

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

- ولما افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر قال الحجاج بن عِلاط: يا رسول الله إن لي بمكة مالاً، وإن لي بها أهلاً، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا؟ «فأذن له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن يقول ما شاء» (٢)، ولم يأمره بالإحرام كلما دخل (٣).

- وفي حديث أبي قتادة: (انطلقنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم) (٤)، وفي رواية: (منا المحرم، ومنا غير المحرم) (٥)، قال الأثرم: (وكنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون، كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه) (٦)، (وقد استُدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة) (٧).

ونوقش هذا الاستدلال:

- أن هذه الوقائع كانت قبل توقيت المواقيت (وقد حكى الأثرم عن

---

(١) أخرجه أحمد (١٨٩١٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٧٧١)، وسياق أحمد له طويل، وبعثُ النبي -صلى الله عليه وسلم- عثمان في الحديبية وإشاعة مقتله مشهور، وقد وقعت بيعة الرضوان في غيابه، ففي البخاري (٣٦٩٨) قال ابن عمر: أما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده اليمنى: «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده، فقال: «هذه لعثمان»، وهذا الاستدلال والذي قبله لابن تيمية في شرح العمدة.
(٢) أخرجه عبدالرزاق (٩٧٧١)، ومن طريقه أحمد (١٢٤٠٩)، وغيرهما، عن معمر عن ثابت عن أنس، وإسناده صحيح.
(٣) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٣٥٦).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٨٢٢) واللفظ له، ومسلم (١١٩٦).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١١٩٦).
(٦) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (٢/ ١٣٩)، وانظر: فتح الباري (٤/ ٢٣).
(٧) فتح الباري (٤/ ٢٣)، وانظر: نيل الأوطار (٤/ ٣٥٦).