كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - من المهم الرجوع إلى كلام الشخص حتى يتبين المعنى ولا ينسب إليه مالم يرده - ج: 1 - ص: 214

الأمصار" (١)، بل نص على استحبابه عن جماعة العلماء بقوله: (ورأى مالك والشافعي وأبو حنيفة للكبير أن يختتن إذا أسلم، واستحبوه للنساء) (٢).

- أما القول بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يختن بناته، والاستدلال بذلك على عدم المشروعية، فهذا غريب، وليس من شرط السنة أن يجتمع الفعل مع القول، بل قد تثبت السنة بالإقرار ولو لم يرد فعل منه -صلى الله عليه وسلم-، فكيف بما ثبت بالقول وهو أقوى وأصرح؟! وكيف إذا أضيف إليه اتفاق العلماء على المشروعية؟! وهذا القول يلزم منه إبطال السنن التي لم تثبت إلا بالقول، ومن اللوازم القريبة أن يُبطل مشروعية ختان الذكر (٣)!

- ومن المسالك الأصولية في إثبات الفعل للنبي -صلى الله عليه وسلم- ماذكره الزركشي من أنه إذا قام الإجماع على أن إحدى صورتي الفعل أفضل من الأخرى، ف (العلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لا يواظب على ترك الأفضل، فثبت إتيانه به) (٤).

- أما عدم النقل؛ فلأن ختان الأنثى إخفاؤه أولى، بل قال ابن الحاج: (والسنة في ختان الذكر إظهاره، وفي ختان النساء

---

(١) انظر: التمهيد (٢١/ ٦١)، الاستذكار (٣/ ٣٨٨).
(٢) الاستذكار (٨/ ٣٣٨).
(٣) لعدم ثبوت ذلك من فعله -صلى الله عليه وسلم-، أما حديث: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام» أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٧٠٨)، والبيهقي في الكبرى (١٧٥٦٣)، وقال الطبراني: (لم يقل في هذا الحديث أحد من الرواة: «وختنهما لسبعة أيام»، إلا زهير بن محمد)، وزهير بن محمد التميمي قال عنه الذهبي: (ثقة يغرب، و يأتي بما ينكر)، وقد قال العراقي عن هذا الحديث: (وإسناده ضعيف)، وقال ابن المنذر: (ليس في باب الختان نهي ثبت، ولا لوقته خبر يرجع إليه). انظر: الإشراف (٤/ ٤٢٤)، الكاشف للذهبي (١/ ٤٠٨)، تخريج أحاديث الإحياء ص (٤٩٤).
(٤) البحر المحيط (٦/ ٤١)، وانظر: أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم- للأشقر (١/ ٤٧٨).