كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - العلة المستنبطة إن عادت على النص بالإبطال فهي مردودة - ج: 1 - ص: 370

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي يظهر أن نسبته إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع المحفوظ، والنص الصحيح الصريح، ولا يعرف من قرّر هذا القول قبل الإصطخري من الشافعية بعلة مخالفة للنص، وقد رد عليه الشافعية كالماوردي وابن دقيق، ووصفوا قوله بأنه خطأ وباطل، و (هذا القول يُغفل ذكره الفقهاء في كتبهم المطولة والمختصرة) (١)، مما يدل على هجره وعدم اعتباره، وبقي مهجوراً حتى أظهره بعض المعاصرين، والله أعلم.

---

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٢/ ١٠١)؛ ولأن تحريم التماثيل هو القول المشهور السائد أثّر ذلك في تنمية الفنون الأخرى التي اختص بها المسلمون كالخط العربي والزخارف المباحة ونحوهما.