كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - الزيادات على متون الصحيحين تستدعي التروي - ج: 1 - ص: 395

رواية أحمد ولم تُذكر في رواية بندار، ومع الاختلاف فقد جاء الحديث من غير طريق يحيى كعبدالرزاق وعبدالرحمن بن مهدي ووكيع دون هذه الزيادة، وكذلك في الطبقة التي فوقها لم تذكر هذه الزيادة عند أحد، فالحديث محفوظ في الطبقات المتقدمة من الرواة دونها، والزيادة جاءت متأخرة، مع اختلاف يقوي الخطأ.

- ومثل هذه الغرابة والتفرد لا تقبل ولو كانت من ثقة؛ كما قال أبوداود: (لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً) (١).

- ومن دلائل خطأ الزيادة في حديث هلب أنها جاءت من طريق فيه الإمام أحمد وسفيان الثوري فقط وهما لا يقولان بالوضع على الصدر، فأحمد خيّر بين الوضع تحت السرة وفوقها (٢)، ووضعها هو فوق سرته (٣)، وكره الوضع على الصدر كما سبق، ولم يعمل بها سفيان الثوري أيضاً، قال ابن المنذر: (وقالت طائفة: يوضع تحت السرة … وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق) (٤)، قال ابن عبدالبر: (وقال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق: أسفل السرة) (٥)،

---

(١) رسالة أبي داود إلى أهل مكة ص (٢٩).
(٢) كما في رواية أبي داود لمسائل الإمام أحمد ص (٤٨) قال: (سمعته، سئل عن وضعه؟ فقال: فوق السرة قليلاً، وإن كان تحت السرة فلا بأس. وسمعته، يقول: يكره أن يكون، يعني: وضع اليدين عند الصدر).
(٣) قال عبدالله بن أحمد كما في مسائله ص (٧٢): (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحدهما على الأخرى فوق السرَّة).
(٤) الإشراف (٢/ ١٣).
(٥) التمهيد (٢٠/ ٧٥).