كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث السابع: وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو - المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ - ج: 1 - ص: 484

السلام (١)، وهو المذهب عند الحنابلة لما يبطل بعمده الصلاة (٢)، أما الشافعية فيسن عندهم سجود السهو ولا يجب (٣).

ومحل سجود السهو: بعد السلام عند الحنفية (٤)، وقبل السلام عند الشافعي (٥)، وفرّق مالك بين النقص فسجوده قبل السلام وبين الزيادة فسجودها بعد السلام (٦)، وقال الإمام أحمد: (كل سهو يعجبنا أن يؤتى به قبل السلام، إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم من ثنتين، أو سلم من ثلاث، أو كان ممن يرجع إلى التحري) (٧).

---

(١) قال ابن الحاجب في مختصره: (وللسهو سجدتان، وفي وجوبهما قولان) وعلّق عليه خليل في التوضيح (١/ ٣٨٢): (الخلاف إنما هو في اللتين قبل السلام. وأما اللتان بعد السلام فلا خلاف في عدم وجوبهما)، وتعقبه الخرشي في شرحه لمختصر خليل (١/ ٣٠٨) بقوله: (لكنه معترض فإن شهاب الدين الفيشي الكبير نقل عن الطراز وأجوبة ابن رشد الوجوب في السجود البعدي)، وأطلق خليل في مختصره ص (٣٥) القول بسنية سجود السهو.
(٢) قال في الإنصاف مع المقنع (٢/ ١٥٣): «وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة: واجب) وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد، وعنه مسنون)، قال ابن رجب في الفتح (٩/ ٤٧٥ - ٤٧٦): (فأما ما لا يبطل الصلاة عمده، كترك السنن وزيادة ذكر في غير محله، سوى السلام، فليس بواجب عنده).
(٣) قال النووي في المجموع (٤/ ١٥٢): (وسجود السهو سنة عندنا ليس بواجب).
(٤) قال الكاساني في البدائع (١/ ١٧٢): (أما بيان محل السجود للسهو فمحله المسنون بعد السلام عندنا، سواء كان السهو بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها).
(٥) قال الشافعي في الأم (١/ ١٥٤): (سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام، وهو الناسخ والآخر من الأمرين).
(٦) انظر: الذخيرة (٢/ ١٢٢)، وقال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ١٦): (المشهور من مذهب مالك أنه يسجد للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام، قال ابن الحاجب: وروي التخيير).
(٧) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (٧٦)، ومثلها في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج (٢/ ٥٣٨)، والمطبوع من مسائل حرب من أول كتاب الصلاة ص ٢٣٠، قال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٨): (السجود كله عند أحمد قبل السلام، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص في صلاته، أو تحرى الإمام، فبنى على غالب ظنه، وما عداهما يسجد له قبل السلام)، وهذا من المفردات وعن أحمد روايات أخرى تنظر في الإنصاف (٢/ ١٥٤).