كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - أحاديث النهي عن الذهب للنساء محمولة عند العلماء على خمسة محامل - ج: 2 - ص: 886

صريحة في الحل، وللإجماع على العمل بها وترك ما عارضها، وللإجماع أيضًا على تحليل الحرير للنساء، وهو قرين الذهب في تلك الأحاديث) (١).

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي يظهر أن نسبة القول بتحريم الذهب المحلّق على النساء إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح، ولم يثبت بعد البحث قول معتبر يصح أن تُخرم به الإجماعات المنقولة عن علماء الأمة، ولايُعرف من قال بهذا القول قبل الألباني (ت ١٤٢٠)، والله أعلم.

---

(١) الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (٩/ ٤٢٧٨)، وبها رسالته "القول الجلي في حل لبس النساء للحلي".