كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة - المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ج: 2 - ص: 897

بقوله: (باب زكاة التجارة) (١).

- وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل) (٢)، كما قال الباجي.

- وفي قوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ} عموم أيضاً، (ومال التجارة أعم الأموال (٣)، فكانت أولى بالدخول) (٤)، و (أولى بالإيجاب) (٥).

٢/ واستدلوا بحديثين: حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: «فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» (٦)، وحديث أبي ذرٍّ -رضي الله عنه- مرفوعاً وفيه: «وفي البزِّ صدقته» (٧)، وقول

---

(١) السنن الكبرى (٤/ ٢٤٧)، أورد الآية ثم أثر مجاهد ثم أحاديث الباب.
(٢) المنتقى (٢/ ١٢٠)، وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (٣/ ١٠٤): (هذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه، وتباين أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل).
(٣) (لأنه يشمل كل مال يُتجر فيه، من حيوان وحبوب وثمار وسلاح ومتاع وغير ذلك). فقه الزكاة ص (٢٢٥).
(٤) المبدع شرح المقنع (٢/ ٣٦٨).
(٥) الحاوي الكبير (٣/ ٢٨٣).
(٦) أخرجه أبوداود (١٥٦٢)، والطبراني في الكبير (٧٠٢٩)، والدارقطني (٢٠٢٧)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٩٧)، ومداره على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة به، وسكت عنه أبوداود والبيهقي وحسن إسناده ابن عبدالبر في الاستذكار (٣/ ١٧٠)، قال ابن القطان في بيان الوهم (٥/ ١٣٨): (إسناد مجهول البتة، فيه جعفر بن سعد بن سمرة، وخبيب بن سليمان بن سمرة، وأبوه سليمان بن سمرة. وما من هؤلاء، من تعرف له حال، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد تروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة)، وقال الذهبي في الميزان (١/ ٤٠٨): (هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم).
(٧) أخرجه أحمد (٢١٥٥٧)، والدارقطني (١٩٣٤) والبيهقي في الكبرى (٧٥٩٨) من طريق ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر به، وأخرجه الدارقطني (١٩٣٢)، ومن طريقه البيهقي (٧٦٠٢)، من طريق موسى بن عبيدة، حدثني عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر به، وهو عند من سبق بلفظ (البزّ)، وصرّح بذلك الدارقطني بقوله: (قالها بالزاي)، وأكد ذلك بقوله: (كتبه من الأصل العتيق وفي البز مقيد)، وهو عند الحاكم (٧٦٠٢) وصححه بلفظ: (البر)، قال ابن دقيق: (الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة وبالراء المهملة) نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٩١)، قال النووي في المجموع (٦/ ٤٧): «وفي البز صدقته» هو بفتح الباء وبالزاي، هكذا رواه جميع الرواة وصرح بالزاى الدارقطني والبيهقي)، وقال في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٧): «في البَز صدقة» هو بفتح الباء وبالزاي، وهذا وإن كان ظاهرًا لا يحتاج إلى تقييد، فإنما قيدته؛ لأنني بلغني أن بعض الكُتَّاب صحفه بالبُر بضم الباء وبالراء. قال أهل اللغة: البز الثياب التي هي أمتعة البزاز) انتهى، والحديث برواية ابن جريج سئل عنه الإمام البخاري فقال: (ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس) كما في العلل الكبير للترمذي ص (١٠٠)، ولعل ابن جريج دلّسه عن موسى بن عبيدة المذكور في الطريق الآخر، وقد قال الدارقطني عن تدليس ابن جريج: (يتجنب تدليسه؛ فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، مثل إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة وغيرهما) كما في سؤالات الحاكم للدارقطني ص (١٧٤)، قال ابن مفلح في الفروع (٤/ ١٩١): (وفي صحة هذا الخبر نظر، ويدل على ضعفهما أن أحمد إنما احتج بقول عمر -رضي الله عنه- لحماس)، وسيأتي قول عمر بإذن الله.