كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - إذا استنكر الأئمة متن حديث تطلبوا له علة، وأعلوه بعلة ليست قادحة مطلقا. ذكره المعلمي - ج: 2 - ص: 1112

- ولا حاجة لإعادة فهم الحديث على فرض ثبوته فقد سبق، لكن هذه إشارة إلى أن من شذ [بتحريمه] صيام السبت مطلقاً إلا في الفرض، أعمل الاستثناء المتصل فقط، ونظر سائر من يثبت الحديث إلى الاستثناء المتصل والمنفصل فجوزوا صيام السبت مع غيره أو إذا وافق عادة له (١)، فأعملوا كل الأحاديث.

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي يظهر أن نسبة القول بتحريم صيام السبت في غير الفرض إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح، و لا يُعرف من قرَّر هذا القول قبل الألباني؛ (وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئه دلالة سواه) (٢)، كيف والسنة المتواترة تنبئ عن فساده، و (قد جاء في صيام يوم السبت ذاك الحديث مفرد) (٣)، و (ظاهر الحديث خلاف الإجماع) (٤)، بل (خالف الأحاديث كلها) (٥)، والله أعلم.

---

(١) انظر: تهذيب السنن (٧/ ٥١).
(٢) هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٧٢١)، وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق.
(٣) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الصيام (٢/ ٦٥٣)، ونقله عن الأثرم عن أحمد.
(٤) شرح العمدة-كتاب الصلاة (٢/ ٦٥٣).
(٥) ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص (٢٠١)، قال ابن تيمية في الاقتضاء (٢/ ٧٥): (واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة، على صوم يوم السبت).