كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - يختلف حكم الجهاد باختلاف حال المسلمين في القوة والضعف وكل آية تنزل في مثل حالها - ج: 2 - ص: 1324

٣/ ومن أدلتهم: قوله تعالى {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (١)، وقوله: {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} (٢)، وقوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (٣).

وجه الاستدلال:

أن الله (منع الإكراه في الدين بأي وجه من الوجوه) (٤)، وأمر الله -عز وجل- رسوله -صلى الله عليه وسلم- (بالتولي والإعراض عن المشركين إذا لم يستجيبوا لدعوته، ولم يؤمر بقتالهم) (٥).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن القائل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، هو القائل -جل جلاله-: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}، وهو القائل -عز وجل-: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} (٦).

- و (المنفي في الآية هو الإكراه على الدخول في الإسلام، وليس الإكراه على الخضوع للنظام الإسلامي الذي ورد في آية الجزية: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ … -إلى قوله- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}) (٧).

- (وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من

---

(١) من الآية (٢٦٥) من سورة البقرة.
(٢) من الآية (٩٩) من سورة يونس.
(٣) من الآية (١٢٩) من سورة التوبة.
(٤) فقه الجهاد (١/ ٤٢٦).
(٥) المرجع السابق.
(٦) من الآية (١٦) من سورة الفتح، قال ابن زيد: (في قوله " {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} قال: حتى لا يكون كفر، وقرأ: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}) كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٣٠٠)، وقال ابن الجوزي في زاد المسير (٤/ ١٣٢): (وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب، لقوله: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}، وفارس والروم إِنما يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدّوا الجزية).
(٧) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (١/ ٧٦٦).