كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - قواعد الضمائر ثلاث والمقدم منها عند التنازع المتحدث عنه ثم توحيد مرجع الضمائر ثم أقرب مذكور وهو الأصل عند عدم التنازع - ج: 1 - ص: 136

وإفراد الضمير باعتبار {مُحَرَّمًا} المذكورة في أول الآية، أو باعتبار الطعام المدلول عليه بقوله: {يَطْعَمُهُ}، أو باعتبار الكائن المدلول عليه بقوله: {يَكُونَ}، أو باعتبار المذكور، فيكون المعنى: فإن ذلك المحرم أو المطعوم أو الكائن أو المذكور رجس، وعوده على قوله {مُحَرَّمًا} فيه إشارة إلى علة التحريم (١).

- مما يؤيد ذلك أن الميتة والدم ولحم الخنزير اشتركت في التحريم - وهو قبل الوصف بالرجسية-، وفي استثناء المضطر وهو بعد الوصف بالرجسية، فمناسبة اشتراكها بوصف الرجسية ظاهر (٢)، ومن قصر الضمير على لحم الخنزير فقصره قاصر؛ لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكراً للجميع حكماً واحداً يعلل لواحد منها فقط (٣).

- قال العيني: (التحقيق في هذا الباب أن يكون التقدير في الضمير: فإن كل واحد من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس، أي: نجس، فيكون هذا تعليلاً لقوله: {مُحَرَّمًا} فبين بذلك أن هذه الأشياء حرام؛ لأنها نجسة) (٤)، قال ابن تيمية: (الحكم بنجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشركين إنما علم لما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير) (٥).

---

(١) انظر: التحرير والتنوير (٨ أ/ ١٣٨)، رفع الشك وإثبات اليقين ص (٧٢ - ٨٧)، قال الشيخ ابن عثيمين في قوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}: (أي: فإن ذلك الشيء المحرم رجس، وعلى هذا يكون في الآية الكريمة بيان الحكم وعلته في هذه الأشياء الثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ٢٦٤).
(٢) انظر: رفع الشك وإثبات اليقين ص (٨٨).
(٣) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ٢٦٤).
(٤) البناية شرح الهداية (١/ ٤١٨).
(٥) شرح العمدة من كتاب الصلاة ص (٤٠٩).