كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث الرابع: جواز تولي الكافر رئاسة الدولة - المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ - ج: 2 - ص: 1381

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. اتفق العلماء على وجوب الإمامة (١)، وأن (الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع) (٢).

٢. و (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال) (٣)، وذهب بعض المعاصرين إلى جواز تولي الكافر على المسلمين، وحُكم على قولهم بالبطلان، وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.

---

(١) قال ابن حزم في الفصل في الملل (٤/ ٧٢): (اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة).
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص (١٥)، قال: (وإن شذ عنهم الأصم).
(٣) قاله ابن المنذر، كما نقله ابن القيم عنه في أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٧).