كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - لا يعرف من قرر القول بطهارة الدم الكثير قبل الشوكاني، وسبب خلافه عدم احتجاجه بالإجماع - ج: 1 - ص: 159

في بعض كتبه، ومن أصرحها قوله: (فأما الإجماع؛ فقد أوضحت في كثير من مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعي، على فرض إمكانه) (١).

- ومما ذكره في مؤلفاته أيضاً قوله: (لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه) (٢).

- ولاشك في أن عدم الاحتجاج بالإجماع مطلقاً زلة عظيمة، ولاتُعرف إلا عند أهل البدع، بل قال البزدوي (٣) (ت ٤٢٨): (ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله؛ لأن مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين) (٤).

- والقول بعدم حجية الإجماع من أقوال المبتدعة، (ولم يخالف فيه غير النظَّام (٥)

---

(١) أدب الطلب ومنتهى الأدب ص (٢٠٤).
(٢) نيل الأوطار (١/ ٤٢٦).
(٣) أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي، المعروف عند الحنفية بفخر الإسلام، ونسبته إلى بزدة، وهي: قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف، من تصانيفه المبسوط، وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير، توفي سنة (٤٨٢) هـ، انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٣٧٢)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٦٠٢).
(٤) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٦٥)، قال علاء الدين البخاري شارحاً لكلمة البزدوي: (من أنكر الإجماع، أي: أنكر كونه حجة، فقد أبطل دينه؛ لأن مدار أصول الدين على الإجماع؛ إذ المعرفة بالقرآن، وأعداد الصلوات والركعات، وأوقات العبادات، ومقادير الزكوات وغيرها حصلت لنا بإجماع المسلمين على نقلها، فكان إنكار الإجماع مؤدياً إلى إبطالها). المرجع السابق (٣/ ٢٦٦).
(٥) إبراهيم بن سيار الضبعي البصري، شيخ المعتزلة، تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ، وكان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشر، قال الذهبي: (لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفره جماعة)، قال السبكي: (وكان يظهر الاعتزال … لكنه كان زنديقاً وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة، وكذلك أنكر الخبر المتواتر … وأنكر القياس … وكل ذلك زندقة لعنه الله وله كتاب: نصر التثليث على التوحيد)، مات سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤٢)، الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥٣).