كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث الثاني: جواز التصوير المجسم لما له نفس - المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ج: 1 - ص: 367

المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز الصور المجسمة لذي النفس: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى عن سليمان: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} (١)، وقوله عن عيسى: {أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ} (٢).

وجه الاستدلال:

- أن الله أخبر أن الجن يعملون التماثيل لسليمان -عليه السلام-، و أخبر عن صنع عيسى -عليه السلام- لتمثال الطير، في سياق الامتنان وعدم الإنكار مما يدل على الجواز (٣).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بعدم التسليم، بأنه كان من التصوير المحرم، فيقال في تماثيل سليمان: (إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعين الحمل على المعنى المشكل) (٤).

- وأما عيسى -عليه السلام- فإن الذي أجراه الله على يده ليس تصويراً فحسب بل هو خلق حقيقي (٥)، وهو من المعجزات التي لا يمكن القيام بمثلها فلا يتعلق بها تكليف.

- وعلى فرض التسليم، بأنها من الصور المحرمة فإن ما ذكر من

---

(١) من الآية (١٣) من سورة سبأ.
(٢) من الآية (٤٩) من سورة آل عمران.
(٣) قال النحاس في إعراب القرآن (٣/ ٢٣٠): (قال قوم: عمل الصور جائز لهذه الآية ولما أخبر الله جلّ وعزّ عن المسيح -صلى الله عليه وسلم-، وحكى هذا القول مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (٩/ ٥٨٩٧)، والقرطبي في تفسيره (١٤/ ٢٧٢)، وغيرهم دون نسبة لأحد.
(٤) فتح الباري (١٠/ ٣٨٢).
(٥) انظر: البحر المحيط في التفسير (٤/ ٤٠٦).