كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة - المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ج: 1 - ص: 381

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

ولم أقف على من نقل الإجماع صريحاً في هذه المسألة إلا بعض المتأخرين، ومن ذلك:

- قال السهارنفوري (١) (ت ١٣٤٦): (انحصر الوضع في هيئتين: تحت الصدر، وتحت السرة، ولم يوجد على ما قال الشوكاني مذهب من مذاهب المسلمين أن يكون الوضع على الصدر، فقول الوضع على الصدر قول خارج من مذاهب المسلمين، وخارق لإجماعهم المركب) (٢).

- وقال أنور شاه (ت ١٣٥٣) عن الوضع على الصدر: (لم يعمل به أحدٌ من السلف، ولا ذهب إليه أحد من الأئمة) (٣).

- وقال د. ماهر الفحل: (لم أجد نقلاً قوياً عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا) (٤).

وقد نوقش هذا الاستدلال:

- بما ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٥) قال: (وضع يده اليمنى على وسط ساعده

---

(١) خليل أحمد بن مجيد علي الأنصاري السهارنفوري الحنفي، وأقام مدة في بهوبال وسكندرآباد وبهاولبور وبريلي يدرس ويفيد، إلى أن اختير أستاذاً في دار العلوم بديوبند ثم انتقل إلى مظاهر العلوم، وتولى رئاسة التدريس فيها، واستقام على ذلك أكثر من ثلاثين سنة وتولى نظارتها، وقد شرح سنن أبي داود بمساعدة تلميذه محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي، توفي سنة (١٣٤٦) هـ ودفن بالبقيع. انظر: نزهة الخواطر (٨/ ١٢٢٢ - ١٢٢٣).
(٢) بذل المجهود في حل أبي داود (٤/ ٤٨٥).
(٣) فيض الباري على صحيح البخاري (٢/ ٣٣٣).
(٤) أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء ص (٣٨١).
(٥) الآية (٢) من سورة الكوثر.