كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - بعض النقول الإجماعية يظهر فيها التوافق فأنقلها عن جميع من نقلها مالم يصرح بنقله عن غيره، فأكتفي بالأصل وأشير أحيانا إلى الناقل إن كان فيه فائدة - ج: 1 - ص: 439

- أما المنقول عن الشعبي من التابعين، فقد قال البيهقي: (وروّينا عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه قال: «من لم يصل، على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، فليعد صلاته» أو قال: «لا تجزئ صلاته») (١)، فهذا إسناد صحيح ولذلك قال ابن حجر: (وأخرج البيهقي في الخلافيات بسند قوي عن الشعبي) (٢) فذكره، ولكن بين الثوري (ت ١٦١)، والبيهقي (ت ٤٥٨) مفاوز! ولذلك قال مغلطاي: (ومرسل الشعبي من عند البيهقي أنّه قال: «من لم يصلّ، على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، فليعد صلاته» أو قال: «لا تجزئ صلاته») (٣).

- ثم وقفت عليه مسنداً في الخلافيات بعد أن طبع أكثره كاملاً عام (١٤٣٧ هـ) وهذا إسناده، كما قال البيهقي: أخبرنا أبوعبدالله الحافظـ، ثنا أبوبكر بن إسحاق الفقيه، أنا محمد بن أحمد بن سعد، ثنا إبراهيم بن محمد بن نوح، ثنا إسحاق، ثنا وكيع، عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به، قال البيهقي عقبه: (فهذا عن الشعبي يبطل قولهم: إن العلماء لم يقولوا في هذه المسألة بوجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو مذهبكم) (٤)، لكن هذا الإسناد فيه محمد بن أحمد بن سعد لم أقف له على ترجمة ولا

---

(١) معرفة السنن والآثار (٣٧٢٥).
(٢) فتح الباري (١١/ ١٦٤)، وكتاب الخلافيات لم يصل إلينا كاملاً فالموجود منه هو الطهارة والباقي كان في عداد المفقود، ثم طُبع حديثاً وفيه نقص يسير، أما مختصره للخمي فهو موجود كاملاً، والأثر في المختصر أورده بلا إسناد، وهو كذلك موجود في "السنن الكبرى" بلا إسناد، وأورده في "معرفة السنن والآثار" بإسناد صحيح منقطع.
(٣) شرح سنن ابن ماجه (٥/ ٣٦٧) بتحقيق ابن أبي العينين، وجاء في طبعة الباز بتحقيق كامل عويضة ص (١٥٣٦): (ومرسل الشعبي من عند الربعي … )!، وهي طبعة وصفت بكثرة التصحيف.
(٤) الخلافيات (٣/ ٢٠٣).