كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال - المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ج: 1 - ص: 674

الإمامة في الفرائض ظاهر، ونُقل عن أبي ثور (ت ٢٤٠)، والمزني (ت ٢٦٤)، وابن جرير (ت ٣١٠)، جواز ذلك وبعضها محتمل لمن صلى خلفها وهو لايعلم، وبعضها يحتمل أنها في صلاة التراويح مع الأميين، ونسب قولهم إلى الشذوذ فلا يعتبر به في مخالفة الإجماع، والجواز بقيود مروي عن الإمام أحمد وجماعة من أصحابه، وهذا تحقيق لمذاهبم:

- أما النقل عن أبي ثور الكلبي (١) (ت ٢٤٠) والمزني (ت ٢٦٤):

- فأول من وقفت عليه ينقل عنهما ابن المنذر (ت ٣١٩)، والثلاثة معدودون في أصحاب الشافعي، ومذكورون في طبقاتهم، مع تقدمهم واجتهادهم، أما الكلبي والمزني فهما في الطبقة [الأولى] من النقلة عن الشافعي (٢)، وأما ابن المنذر فهو في الطبقة الثالثة وقد

---

(١) إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلبي، متفق على إمامته، وجلالته كما قال النووي، لازم الشافعي، وصار من أعلام أصحابه، وأخذ عن الإمام أحمد وشيوخه، وروى عنه ابن ماجه وأبو دواد وخلق، وله مذهب مستقل، قال الإمام أحمد: (أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري)، ومع إجلال الإمام أحمد له إلا أنه شنع عليه في مسألة، ولم يعتد برأيه فيها وهي مسألة جواز نكاح المجوس وذبائحهم قال أحمد: (ما اختلف أحد في نكاح المجوس، أو في ذبائحهم)، قال الخلال: (وأنكر أبو عبد الله نكاح المجوسيات إنكارا شديدا، وضعف ما جاء فيه) قال ابن القيم: (فإنه قد حكي له أن أبا ثور يجيز نكاح المجوس، فقال: أبو ثور كاسمه، ودعا عليه)، ولما قال أبوحاتم: (أبو ثور رجل يتكلم بالرأي يخطئ ويصيب وليس محله محل المتسعين في الحديث، قد كتبت عنه) علق عليه الذهبي بقوله: (فهذا غلو من أبي حاتم سامحه الله)، ومهما يكن فقد قال ابن عبدالبر: (كان حسن النظر، ثقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذوذا فارق فيه الجمهور وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء)، مات سنة (٢٤٠ هـ). انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ٩٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٠٠)، طبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٧٤)، ميزان الاعتدال (١/ ٢٩)، إكمال تهذيب الكمال (١/ ٢٠١)، أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل أحمد ص (١٦٠)، أحكام أهل الذمة (٢/ ٨١٧).
(٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٧٤) (٢/ ٩٣)، طبقات الشافعيين ص (٩٨) (١٢٢).