كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه نص على جواز الجمع للحرج والشغل وللمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في كل وقت، وغيرهما. - ج: 1 - ص: 719

عن ابن عباس: «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعاً بالمدينة، في غير خوف، ولا سفر» قال أبو الزبير: فسألت سعيداً، لمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: «أراد أن لا يحرج أحداً من أمته» (١)، وله من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس: « … في غير خوف، ولا مطر … » (٢).

- وعنده أيضاً: عن عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر، ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: (أتعلمني بالسنة؟ لا أمّ لك) ثم قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء». قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته فصدّق مقالته (٣).

وجه الاستدلال

- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع وهو مقيم (بالمدينة) كما في الصحيحين، وقد صلى الظهر والعصر (ثمانياً) والمغرب والعشاء (سبعاً) فلم يقصر مما يؤكد أنه ليس في سفر (٤)، (ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار؛ لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله: أراد أن لا تحرج أمته) (٥).

---

(١) أخرجه مسلم (٧٠٥)، قال الإمام مالك لما أخرج هذا الحديث في الموطأ (١/ ١٤٤): (أُرى ذلك كان في مطر).
(٢) أخرجه مسلم (٧٠٥)، قال البيهقي في الكبرى (٣/ ٢٣٧): (ورواه حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير فخالف أبا الزبير في متنه).
(٣) أخرجه مسلم (٧٠٥).
(٤) انظر: النفح الشذي (٤/ ٩).
(٥) معالم السنن (١/ ٢٦٥).