كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - "مصنف وكيع" لم يصلنا، والظاهر أنه كان مشهورا عند العلماء وينقلون عنه - ج: 2 - ص: 871

قال: (وكان يخطئ) (١).

- وعلى فرض ثبوت الرواية، فإنها غير صريحة في التحريم، ويرد عليها ما ورد على أثر أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال إسماعيل الأنصاري: (ونُقل عن أبي هريرة والحسن البصري أنهما منعا بنتيهما من الذهب مطلقاً، إما على سبيل الورع، أو لدفع الخيلاء والكبر، أو لغير ذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف القول بالتفرقة بين المحلق وغير المحلق الذي زعمه الألباني) (٢).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بتحريم الذهب المحلّق:

أبرز ما استدل به الألباني على تحريم الذهب المحلّق على النساء:

١/ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أحب أن يُحلِّق حبيبَه حلْقة من نار، فليجعل له حلْقة من ذهب، ومن أحب أن يُطوّق حبيبه طوقاً من نار، فليطوّقْه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يُسوِّر حبيبه سواراً من نار، فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» (٣).

---

(١) الثقات (٧/ ٥٠٢).
(٢) إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء، ص (٥١).
(٣) أخرجه أحمد (٨٩١٠)، وأبوداود (٤٢٣٦)، والبيهقي (٧٥٥٣)، من طريق عبد العزيز بن محمد، عن أَسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع بن عباس أو (عياش) عن أبي هريرة به، ولم يتعقبه البيهقي، وقد جاء عند أحمد (١٩٧١٨) من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أَسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه به، ومرة جعله عبدالرحمن بن زيد من مسند سهل بن سعد كما في المعجم الأوسط (٧٢٩٦) ولعله من اضطرابه، لكن مدار الحديث على أَسيد، وتفرده لا يحتمل، وممايدل على تفرده= تخريج الطبراني للحديث في "الأوسط" من طريق أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به، والمعجم الأوسط مظنة للغرائب والأفراد، وقد قال الدارقطني عن أسيد بن أبي أسيد البراد: (يعتبر به). سؤالات البرقاني ص (١٧)، ويقصد أنه لايحتج به، وإنما يعتبر بحديثه في الشواهد والمتابعات، وقد خرج له ابن خزيمة والحاكم، وفي إسناد الحديث اضطراب أيضاً؛ فمرة يجعله من حديث أبي هريرة ومرة يشك في إسناده إلى أبي قتادة أو أبي موسى، ومرة يجزم بأنه من حديث أبي قتادة، وللحديث شاهد مسلسل بضعفاء لايعتبر بهم، رواه الطبراني في المعجم الكبير (٥٨١١) من طريق محمد بن سنان القزاز (رماه أبو داود بالكذب، وقال الدارقطني: لا بأس به)، عن إسحاق بن إدريس (قال الدارقطني: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث)، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه) عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، انظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٥٧٥)، (١/ ١٨٤)، تهذيب التهذيب (٦/ ١٧٨). وقد ضعّف الحديث حبيب الرحمن الأعظمي، وردّ على إثبات الألباني له في رسالته: "الألباني شذوذه وأخطاؤه" ص (٥٨)، وقال عمرو بن عبدالمنعم سليم في كتابه آداب الخطبة والزفاف ص (٢٣٣) عن هذا الحديث: (السند مردود بأكثر من علة: من التفرد بمتن منكر، والجهالة، والاضطراب).