كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - لا يلزم من ثبوت الحديث ثبوت الحكم الذي دل عليه واستمراره - ج: 2 - ص: 876

بوجوب زكاة الحلي، أو في حق من تظهره وتفخر به؛ لأنه مظنة الخيلاء، وهذا الجواب الأخير بما فيه من الاحتمالات الثلاثة يمكن وروده في كل حديث استدل به الشيخ الألباني في المسألة.

٢/ واستدل أيضاً بحديث ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي يدها فتخ (١) … فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضرب يدها (٢)، فدخلت على فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، وقالت: هذه أهداها إلي أبو حسن (٣)، فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والسلسلة في يدها فقال: «يا فاطمة، أيغُرُّك (٤) أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار»، ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها، واشترت بثمنها غلاماً … فأعتقته، فحُدث بذلك، فقال: «الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار» (٥).

---

(١) في رواية أحمد: (خواتيم من ذهب، يقال لها الفتخ).
(٢) في رواية أحمد: (يقرع يدها بعصية معه يقول لها: «أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟»
(٣) المقصود بأبي الحسن: زوجها علي -رضي الله عنه-، وفي رواية أحمد: (انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن. قال: وفي يدها سلسلة من ذهب).
(٤) (بضم الغين المعجمة مضارع غرّه، يقال: غرّته الدنيا غُرُورًا، منْ باب قعد: خدعته بزينتها) كما في ذخيرة العقبى (٣٨/ ٢١٠)، وقال السندي في حاشيته على النسائي (٨/ ١٥٩): (من الغرور، أي: يسرك هذا القول فتصيري بذلك مغرورة، فتقعي في هذا الأمر القبيح بسببه، والله تعالى أعلم).
(٥) أخرجه أحمد (٢٢٣٩٨)، والنسائي (٥١٤٠) واللفظ له، من طريق همام بن يحيى (ثقة ربما وهم) عن يحيى بن أبي كثير، ومن طريق معاذ بن هشام (صدوق ربما وهم) عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني زيد بن سلّام، أن جده [أباسلّام] حدثه، أن أبا أسماء [الرحبي] حدثه، عن ثوبان به، وقد اختلف فيه على يحيى، فالوجه الأول كما سبق، وأخرجه النسائي (٥١٤١) من طريق النضر بن شميل، والطيالسي (١٠٨٣) ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل (٤٨١٢)، والحاكم (٤٧٢٥) وقال: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، والبيهقي في الكبرى (٤٨١٢)، عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلّام واسمه ممطور، عن أبي أسماء، عن ثوبان به، وهذا هو الوجه الثاني، والوجه الثالث أخرجه معمر في جامعه برواية عبدالرزاق (١٩٩٤٩) عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان به، وهذه الرواية إن لم تُحمل على الاضطراب فأرجحها هو الوجه الثاني الذي اتفق عليه أبوداود الطيالسي والنضر بن شميل عن هشام الدستوائي عن يحيى؛ فإن هشام أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير كما ذكر الإمام أحمد وعلي بن المديني، زاد أحمد: (الدستوائي لا تسل عنه أحداً، ما أرى الناس يروون عن أحد أثبت منه)، وزاد ابن المديني: (فإذا سمعت عن هشام عن يحيى فلا ترد به بدلاً)، نقل ذلك عنهما أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه (٩/ ٦٠)، وهذا الوجه الأرجح منقطع فإن يحيى لم يسمع من أبي سلّام. انظر: العلل [ومعرفة] الرجال للإمام أحمد برواية المروذي وغيره ص (١٥٦)، المعرفة والتاريخ (٣/ ١٠)، المراسيل لابن أبي حاتم ص (٢٤٠)، والوجه الأول فيه رواية يحيى عن زيد بن سلام، قال ابن معين: لم يسمع منه شيئاً، وقال أبو حاتم: قد سمع منه، كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص (٢٤١)، وأعلّه بذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٨) وقال: (على أن يحيى يقول فيه: حدثني زيد بن سلام، ولكنه مع ذلك مخوف فيه الانقطاع، ولعله كان إجازة زيد بن سلام، فجعل يقول: حدثنا زيد بن سلام، وكان الأكمل أن يقول: " إجازة ")، وانظر كلامه عن رواية يحيى عن زيد: (٢/ ٣٧٨)، قال الذهبي عن يحيى بن أبي كثير في الميزان (٤/ ٤٠٣): (هو في نفسه عدل حافظ من نظراء الزهري، وروايته عن زيد بن سلام منقطعة؛ لأنها من كتاب وقع له)، وللحديث متابعة جيدة أخرجها الروياني في مسنده (٦٢٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، نا سهل، نا أبو غفار، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان به.