كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ابن جريج وصفه الدارقطني بأنه: (وحش التدليس) - ج: 2 - ص: 900

فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف) (١).

- وحديث أبي ذر -رضي الله عنه- (فيه لفظة اختلفت النسخ فيها وهي: «البز» فهي في بعضها البز بفتح الموحدة والزاي المعجمة وقد صرح بذلك موسى بن عبيدة وقد علمت ضعفه وفي بعضها "البر" بالباء المضمومة والراء المهملة ولم يتبين لنا ولا لكثيرين قبلنا أيهما الأرجح وهذا كما قال صديق خان في "الروضة": "مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال". قلت: هذا لو صح الحديث فكيف به وهو ضعيف؟!) (٢).

وأجيب عن هذه المناقشات:

- بأن حديث سمرة سكت عنه أبوداود والمنذري وهذا تحسين منهما، وحسّنه ابن عبدالبر، وقال الشيخ أحمد شاكر ردّاً على ابن حزم: رواته معروفون ذكرهم ابن حبان في الثقات.

- وحديث أبي ذر صححه الحاكم وذكر له الحافظ عدة طرق ضعيفة، قال في إحداها: هذا إسناد لابأس به، وقد تأيد الحديثان بالعمومات، وبعمل الصحابة، وإجماع السلف، مع مايعضدهما من النظر الصحيح والقياس السليم (٣).

---

(١) المحلى (٤/ ٤٠ - ٤١)، والحديث المذكور خرّجه أحمد (١٦١٣٤) وأصحاب السنن من حديث قيس بن غَرَزة -رضي الله عنه-، وقال الترمذي: (حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح … ولا نعرف لقيس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا).
(٢) تمام المنة ص (٣٦٣).
(٣) والصواب ضعف الحديثين من حيث الصنعة الحديثية، لكن ضعفهما يسير، وأما ذكر ابن حبان لمجهول الحال في الثقات؛ فمعروف وسبق تحريره، وحديث أبي ذر مداره على موسى بن عبيدة وليس له أكثر من طريق، وانظر تخريجهما.