كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ابن جريج وصفه الدارقطني بأنه: (وحش التدليس) - ج: 2 - ص: 901

- أما حمل ابن حزم الصدقة في الحديث على غير الزكاة، فهذا (خلاف الظاهر، بل خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأحاديث والآثار) (١).

- لأن المتبادر من كلمة "الصدقة" هو الزكاة. فقد صحت الأحاديث الكثيرة بتسميتها صدقة، وإذا عرفت ب"أل" كما في الحديث، انصرف إلى اللفظ المعهود، وهو الزكاة (٢).

- كما قال الله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (٣)، قال الإمام الشافعي: (ما أخذ من مسلم فهو زكاة، والزكاة صدقة، والصدقة زكاة وطهور أمرهما ومعناهما واحد، وإن سميت مرة زكاة ومرة صدقة، هما اسمان لها بمعنى واحد، وقد تسمي العرب الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وهذا بيّن في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي لسان العرب) (٤).

- وحديث التجار ليس فيه (دليل على ما ادعوه؛ لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقه غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام ومر الأوقات، ليكون كفارة عن اللغو والحلف) (٥)، و (أنه ينبغي للتجار أن يلازموا الصدقة في كثير من أوقاتهم؛ لما لا يخلو من الأيمان، والمواعيد الكاذبة، فيكفرونها بها) (٦)، فهي كفارة مستحبة وليست صدقة واجبة.

---

(١) فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الأولى (٩/ ٣١٠).
(٢) كقول الله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ … } الآية، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « … صدقة تؤخذ من أغنيائهم» الحديث، والعامل على الزكاة يسمى مصدقاً، انظر: فقه الزكاة ص (٤٢).
(٣) من الآية (١٠٣) من سورة التوبة.
(٤) الأم (٢/ ٩٠)، قال الماوردي في الأحكام السلطانية ص (١٧٩): (الصدقة زكاة، والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى)، وقال ابن تيمية في فتاويه (٢٥/ ٨): (فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة).
(٥) معالم السنن (٣/ ٥٣).
(٦) ذخيرة العقبى (٣٠/ ٣٦٩).