كتاب شرح أخصر المختصرات لابن جبرين

أحكام الخلع - حكم الخلع بغير عوض - ج: 63 - ص: 5

[حكم الخلع بغير عوض]

وقوله: (الخلع لا يصح إلا بعوض) أي: فلا يصح بدون عوض، وإذا كان بدون عوض يُسمى طلاقاً ولا يسمى خلعاً؛ لأن الخلع كأنه تفدي وتشتري نفسها، وتتخلص من سوء عشرة هذا الزوج، فلابد أن تبذل له مالاً حتى يفارقها وتتخلص منه.