للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز ولا يجزيء؟ (وصحّح في الكفاية أنه إذا جاز أجزأه، ونقله عن الأصحاب، ورجحه الزركشي تبعاً للسبكي. قال: وصرح به في الروضة فيما يأتي في الكلام على أن شرط النية الجزم، وهذا هو المعتمد) (١).

- ومن المهم تحرير رأي ابن سريج (ت ٣٠٦)؛ لأن مَنْ بَعْده إنما (ينزعون من قوس واحدة من قول ابن سريج) (٢)، ورأيه وجه مشهور عند الشافعية، مع اختلافهم في تحريره والتفريع عليه، ولابد من الوقوف على قوله لمعرفة وجهه، وهو من المكثرين من التصنيف إلا أن أكثر كتبه لم تصلنا (٣).

- لكن رأيه قد أسنده إليه الأزهري (ت ٣٧٠) (٤) فقال: سمعت أبا الحسن السنجاني (٥) يقول: سمعت أبا العباس بن سريج يقول في توجيه هذين الخبرين (٦): (أن اختلاف الخطابين من النبي -صلى الله عليه وسلم- كان على قدر أفهام المخاطبين، فأمر من لا يحسن تقدير منازل القمر بإكمال عدد الشهر الذي هو فيه حتى يكون دخوله في الشهر الآخر


(١) مغني المحتاج (٢/ ١٤١)، وفي نهاية المحتاج (٣/ ١٥٠): (له أن يعمل بحسابه ويجزيه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه).
(٢) فقه النوازل (٢/ ٢٠٥).
(٣) يقول السبكي في طبقات الشافعية (٣/ ٢٣): (ولأبى العباس مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف، ولم نقف إلا على اليسير منها، وقفت له على كتاب فى الرد على ابن داود فى القياس، وآخر فى الرد عليه فى مسائل اعترض بها الشافعي، وهو حافل نفيس).
(٤) أبومنصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي اللغوي الشافعي، كان رأساً في اللغة والفقه، ثقة ديناً، وقد امتحن بالأسر، ومن مؤلفاته المشهورة: "تهذيب اللغة"، و"الزاهر"، توفي سنة (٣٧٠) هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣١٥).
(٥) (قاضي جليل القدر من أصحاب ابن سريج ومن أحفظهم للأقاويل والتوجيهات). "العقد المذهب في طبقات حملة المذهب" لابن الملقن ص (٢٣١).
(٦) يعني: الأمر بالتقدير والأمر بإكمال العدة -وقد سبقا-.

<<  <  ج: ص:  >  >>