كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - صيام أيام البيض متفق على استحبابها. كما ذكر النووي - ج: 2 - ص: 1095

والجواب عن المناقشة:

- أن حديث النهي عن صوم السبت لايسلم بثبوته -وسيأتي نقاشه-، وعلى فرض التسليم بثبوته ف (كل حديث من هذه الأحاديث التي قدمنا ذكرها أصح بمفرده من حديث النهي عن صوم يوم السبت المذكور، فلا ينبغي … أن تطرح هذه الأحاديث ولا يعبأ بها، ويقدم عليها حديث: «لاتصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم»!!

- ثم أيضاً لايليق بحال من الأحوال أن تهدر أقوال العلماء في مثل هذا المقام وتهمل، بل يلزم العمل بالأحاديث مجتمعة، وترجيح الأصح والأقوى … أما النظر إلى متن حديث واحد وسند واحد، وإهمال ماسوى ذلك فيورث فقهاً شاذاً منبوذاً) (١).

- والقياس على صيام العيد ممتنع فالفارق أقوى من الجامع؛ فالعيد قام الإجماع القطعي على تحريم صومه، والجمعة لا يحرم صومه بالإجماع، والعيد لم يستثن لتجويز صومه أن يصوم يوماً قبله أو بعده، بخلاف السبت فقد جاء صيامه مع الجمعة في حديث جويرية، وجاء صيامه مع الأحد في حديث أم سلمة.

- ثم إن إعمال الحاظر على المبيح هذا ترجيح، والترجيح فيه فرضٌ للتعارض وهو غير متحقق هنا؛ لأن من شروط تحقق التعارض: (التساوي في الثبوت … [و] التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدم المتواتر بالاتفاق) (٢)؛ وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم تواتر أحاديث مشروعية صيام السبت (٣)، فالنهي

---

(١) مفاتيح للفقه في الدين للعدوي ص (٢٦ - ٢٧).
(٢) البحر المحيط (٨/ ١٢٠).
(٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٥)، تهذيب السنن (٧/ ٤٩).