كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث الثالث: عودة الحاج محرما بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر - المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ج: 2 - ص: 1174

دليل القول الآخر-: (لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك) (١)، قال النووي معلّقاً: (فيكون الحديث منسوخاً دل الإجماع على نسخه؛ فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ) (٢).

٢. قال الصنعاني (ت ١٢٨٢) معلّقاً: (فهذه حكاية للإجماع على خلاف ما أفاده حديث أم سلمة … وقد قيل: إنه حديث منسوخٌ، وأنه لم يقل به أحد من العلماء) (٣).

٣. وقال المحب الطبري (ت ٦٩٤): (هذا حكم لا أعلم أحداً قال به) (٤).

٤. وقال ابن كثير (ت ٧٧٤): (وهذا الحديث غريب جداً، لا أعلم أحداً من العلماء قال به) (٥).

٥. وقال البلقيني (ت ٨٠٥): (الحديث الذي رواه أبو داود في سننِه من حديث أم سلمة … فهذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به) (٦).

٦. وذكره ابن رجب (ت ٧٩٥) في الأحاديث التي حُكي عدم العمل بها ولم يخطّئ ذلك (٧)، فقال: (حديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر) (٨).

---

(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٣).
(٢) المجموع (٨/ ٢٣٤).
(٣) التحبير لإيضاح معاني التيسير (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٤) القرى لقاصد أم القرى ص (٤٧٢).
(٥) البداية والنهاية (٧/ ٦٢١).
(٦) محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص (٤٦٩)، وانظر: فتح المغيث (٤/ ٥٦).
(٧) بعد ذكر الترمذي الأحاديث التي لم يُعمل بها، أتبعها ابن رجب بأحاديث حُكي عدم العمل بها ولم يذكرها الترمذي، وحديثنا منها ووضع المحقق عتر لها عنواناً هو: (فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها)، ثم أتبعها ابن رجب بأحاديث صدرها بقوله: (قد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو خطأ ظاهر).
(٨) شرح علل الترمذي (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).