كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - رأي ابن عثيمين في الدم الواجب على ترك الواجب - ج: 2 - ص: 1221

قال: (من رُهِقَ عن جمع فلم ينزلها أهرق لذلك دماً) (١)، وقال فيمن رمى بخمس حصيات: (يرمي بما بقي إلا أن يكون ذهبت أيام التشريق أهراق لذلك دماً) (٢)، وفي منى قال: (إذا بات بمكة لغير ضرورة فليهرق دماً) (٣)، وفي طواف الوداع قال: (من ترك طواف الصدر فعليه دم) (٤).

- بعد هذه الجولة المختصرة في فقه عطاء فيمن فعل محظوراً أو ترك واجباً، فما وجه ما نُسب إليه من عدم وجوب الدم في ترك الإحرام من الميقات؟

- فعن عطاء روايات في هذه المسألة، منها مايوافق قاعدته وتطبيقه بوجوب الدم، -ولم يشر إليها المعترض- مع أنها هي الأَوْلى؛ لموافقتها للإجماع، وموافقتها لتطبيقه، ولأنها أقوى إسناداً، أما رواية عدم الوجوب فقد حُكم عليها بالشذوذ -الفقهي- كما سبق، مع إمكان حملها على محمل صحيح، وهذا تفصيل الرواية عن عطاء هنا:

- … الرواية الأولى عنه أنه قال: (من أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهلل منه، إلا أن يحبسه أمر يعذر به

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢٣٥) والرهق يدل على العجلة ويدل على التأخير، وانظر: مقاييس اللغة (٢/ ٤٥١)، منسك عطاء ص (١٧٢)، فقه عطاء في المناسك ص (٥٣١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٣)، وانظر: منسك عطاء ص (١٧٩)، فقه عطاء في المناسك ص (٥٩٦).
(٣) الاستذكار (٤/ ٣٤٣)، وفي مصنف ابن أبي شيبة (١٤٣٧٥) سئل عن الرجل يبيت ليالي منى بمكة، قال: (يتصدق بدرهم أو نحوه)، وانظر: منسك عطاء ص (٢٠٩).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٠١)، وانظر: منسك عطاء ص (٢١٠)، فقه عطاء في المناسك ص (٦١٢).