كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - قول بلال: "لا أبالي لو ضحيت بديك" في صحته نظر، ولو صح فهو محمول على المبالغة في عدم وجوب الأضحية ومنع التباهي، أو على تفضيل الصدقة بثمنها - ج: 2 - ص: 1266

متأخرة أول من حكاها فيما وقفت عليه ابن المنذر (ت ٣١٩) (١)، ولم يسنده بل قال: (وحُكي).

- والظاهر أن المنقول عنه في إجزاء بقر الوحش والظبي، وكذلك المنقول عن داود (٢)، والقول الذي عند الحنابلة في البقر الوحشي، من باب إلحاقها بالأنعام، ولذا في المنقول عن الحسن في البقر الوحشي أنها تجزئ عن سبعة، و (الظبي عن واحد بمنزلة المعز).

- وقد (قال بعضهم: بهيمة الأنعام: الظباءُ والبقر الوحشية والحمْر الوحشية) (٣)، و (كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب، فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه) (٤)، وقال الحريري عن العرب أنها: (جعلت الأنعام اسماً لأنواع المواشي من الإبل والبقر والغنم، حتى أن بعضهم أدخل فيها الظباء وحمر الوحش) (٥)، هكذا قال (٦)، فيكون قولهم أشبه بما نقل عن أبي ثور أنه قال: (يجزئ إذا كان منسوباً إلى بهيمة الأنعام) (٧).

- والمراد أن مردّ الخلاف معهم في معنى بهيمة الأنعام، وليس في التضحية في غير بهيمة الأنعام، والخلاف الأكبر هنا هو فيمن

---

(١) الإشراف (٣/ ٤٠٦)، وقريب منه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٢٤) حين قال: (وقال الحسن بن حي: تجزئ بقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد بمنزلة المعز).
(٢) نقله عنه النووي في المجموع (٨/ ٣٩٤).
(٣) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ١٤٠)، وانظر: تفسير الطبري (٨/ ١٥).
(٤) الكشاف للزمخشري (١/ ٦٠١).
(٥) درة الغواص ص (٢٤٠).
(٦) انظر: شرح درة الغواص للخفاجي ص (٦٨٩).
(٧) المغني (٩/ ٤٤٠).