كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث الرابع: جواز تولي الكافر رئاسة الدولة - المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - ج: 2 - ص: 1386

إجماعاً) (١).

٦. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (فالمتفق عليه من شروط الإمامة: أ - الإسلام) (٢).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز تولّي الكافر رئاسة الدولة:

لم أقف لمن قال بهذا القول على دليل، لكن مما علّلوا به:

- أن الدولة الحديثة تختلف عن الدولة سابقاً، وتساوى الناس جميعاً في الحقوق والواجبات (٣).

- وماورد من منع تولية الكافر إنما هو في الخلافة العظمى دون رئاسة الدولة ونحوها (٤).

ويمكن مناقشة ذلك بأمور:

- أن اختلاف الدولة الحديثة لا يلغي أحكام الشريعة، ومن ذلك: الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، قال الله: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} (٥).

- قال ابن القيم: (ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعاً من تولّيهم، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً، والولاية إعزاز، فلا تجتمع

---

(١) فتح الباري (١٣/ ١٢٣)، وقد نظرت في كلامه على حديث عبادة في الفتن، ولم أقف على حكايته للإجماع هناك.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٦/ ٢١٨).
(٣) كما ذكر د. علي جمعة، وسبق ذكر كلامه هذا عند توثيق قوله.
(٤) ذكره د. القرضاوي كما سبق عند توثيق قوله.
(٥) من الآية (٢٨) من سورة آل عمران.