كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - المقدم من كتب النووي عند الشافعية: التحقيق فالمجموع فالتنقيح ثم الروضة فالمنهاج وفتاويه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه - ج: 1 - ص: 297

العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها إلى استحسان البيئة) (١).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بأن جعل اللحية من العادات من المُحدثات، و لم أقف على ذلك عند الفقهاء، (وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة) (٢).

- وعلى فرض التسليم بأنها من العادات، وترجع إلى العرف، فإن ذلك (يحتاج إلى قيد، وهو: بشرط أن يكون عُرفاً غير مخالف للمأمور به في الشرع؛ فإن الأعراف في اللباس والهيئات الشخصية حين تأتي مخالفة للأمر الشرعي تكون فاسدة يجب تغييرها) (٣).

---

(١) فتاوى محمود شلتوت ص (٢٢٩)، وانظر: مجلة المنار (٢٢/ ٤٢٩)، وقد صرّحا بأن اللحية من العادات.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦)، وقد ذكر اللحية من أمور الفطرة العشرة ثم قال مانقلته.
(٣) مابين القوسين هذا نص كلام عبدالله الجديع في تعقيبه على كلام شلتوت في كتابه: "اللحية دراسة حديثية فقهية" ص (٢١٧)، وما أجمله من كلام لولا أن الكتاب كثير مما فيه يخالفه! وقد أتى بما ينقضه قبل ذلك؛ حين حشد من الأدلة والدلالات ليجعل الأمر باللحية معلقاً بمخالفة غير المسلمين، وأن مخالفة غير المسلمين غير واجبة مالم يوجد القصد، وأن ذلك مرتبط بقوة المسلمين وضعفهم، وبعد ذكره لتمسك بعض المسلمين بالأمور الظاهرة، وحرصهم على التميز عن الكافرين، قال بعد ذلك، وليته لم يقل، ص (٢١٢): (وما هكذا والله دين الإسلام الذي أراده الله للأمم كافة، فكم يجني كثير من أهل هذا الدين على دينهم، حين يحتكرونه بعاداتهم وأعرافهم، أو يختزلون شرائعه وتعاليمه في قشور ومظاهر) انتهى، ومع نكارة قوله: (قشور ومظاهر) فهي كلمة مبتدعة يراد بها التقليل من المظاهر الشرعية.