كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - لما مات العبادلة صار الفقه في الأمصار إلى الموالي: عطاء في مكة، وطاوس في اليمن، وإبراهيم في الكوفة، وابن المسيب في المدينة، والحسن في البصرة، ومكحول في الشام - ج: 1 - ص: 321

(كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة) (١)، وقال الحسن: (كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها) (٢)، فهم يحبون الإعفاء، و لا يوجبون الأخذ، ولايحرمون الترك بل يحبونه، و (يرخصون) فيما زاد عن القبضة بالأخذ مما يدل على أن ذلك رخصة جائزة لا واجبة، وقد كان طاوس: (يأخذ من لحيته، ولا يوجبه) (٣).

- ثم إن المنقول عنهم هي الأفعال، وأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تدل على الوجوب إلا في حالات خاصة، فكيف بمن دونه، ولاشك أن أفعالهم لا تدل على الوجوب.

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:

- بأن تخصيص النص العام بعمل الصحابة مما هو معروف، وبخاصة إذا انتشر ولم يوجد مخالف أو كان هو الراوي، و (الخلاف فيه بما إذا لم يعلم انتشاره، وإن انتشر وانقرض العصر كان التخصيص به؛ لأنه إما إجماع أو حجة) (٤).

- هذا إذا لم نقل بأن جواز الأخذ إجماع من السلف، وليس هذا ببعيد مع قول عدد من التابعين: (كانوا)، وقد قال القرافي عن الإجماع: (وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس) (٥)، وهذا التقديم باعتبار أن النص يقبل النسخ والتأويل بخلاف الإجماع،

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٣).
(٤) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٧٩١)، وانظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص (٨٤)، البحر المحيط (٤/ ٥٢٧).
(٥) شرح تنقيح الفصول ص (٣٣٧).