كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - الإمام أحمد إذا روى حديثا في المسند ولم يصرح بخلافه فالظاهر أنه لايخالفه، بمعنى أنه يمكن اعتباره مذهبا له. كما ذكر ابن مفلح - ج: 1 - ص: 391

ذلك، ورواه شعبة وعبد الواحد لم يذكرا خلاف سفيان) (١)، وأراد بالسنة الصحيحة الصريحة: وضع اليد اليمنى على اليسرى، وبرهان ذلك أنه ذكر بعد حديث وائل أكثر من عشرة أحاديث وآثار كلها في سنية وضع اليمنى على اليسرى دون ذكر فيها للوضع على الصدر.

- وفي بدائع الفوائد ذكر الخلاف في موضع الوضع ولم يذكر على الصدر، ثم ذكر أثراً لعلي: «من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة»، ثم قال: (والصحيح حديث علي، قال [يعني: أحمد] في رواية المزني: (أسفل السرة بقليل ويكره أن يجعلهما على الصدر) وذلك لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر) (٢) انتهى، ولم يتعقبه ابن القيم بشيء.

- وهذان نقلان من كتابين آخرين تبين عدم اختياره للوضع على الصدر، قال في زاد المعاد: (ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى) (٣)، وقال في المدارج: (من الأدب مع الله، في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع اليمنى على اليسرى حال قيام القراءة) (٤)، وليس فيه ذكر للصدر فيهما، بل في جميع النقول عنه ليس للصدر ذكر إلا على سبيل الرد كما في رده لزيادة مؤمل «على صدره» لتفرده، وكما في نقله للكراهة عن أحمد دون تعقب، والله أعلم.

---

(١) بدائع الفوائد (٣/ ٩١).
(٢) المرجع السابق.
(٣) زاد المعاد (١/ ١٩٥).
(٤) مدارج السالكين (٢/ ٣٦٤).