كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - مالم يصرح فيه ابن جريج بالتحديث فإنه يتقى إلا في حديثه عن شيخه عطاء - ج: 1 - ص: 782

الصلاة ولذلك قال ابن خزيمة: (قول ابن عباس: أصاب ابن الزبير السنة، يحتمل أن يكون أراد سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد؛ لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر) (١).

- قلت: ولعل هذا الحرف من أوهام عبدالحميد بن جعفر فقد لخّص الحافظ حاله بقوله: (صدوق رمي بالقدر، وربما وهم) (٢).

- وأصح منه عن وهب بن كيسان ما رواه عنه هشام بن عروة عن وهب قال: (اجتمع عيدان في يوم، فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعدما ارتفع النهار، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر) قال هشام: فذكرت ذلك لنافع، أو ذكر له فقال: ذكر ذلك لابن عمر، فلم ينكره (٣)، وليس في هذه الرواية ذكر لتقديم الخطبة، وهذه الرواية هي الأصح من هذا الوجه (٤)، كما أن رواية هشيم عن منصور عن عطاء هي الأصح من طريق عطاء، ورجال الطريقين رجال الصحيحين، وليس فيهما نفي لصلاة الظهر، بل في رواية هشيم إثبات لصلاة الظهر، فرواية هشام هي المقدمة من طريق وهب، ورواية هشيم هي المقدمة من طريق عطاء.

---

(١) صحيح ابن خزيمة (٢/ ٣٥٩).
(٢) تقريب التهذيب ص (٣٣٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٨٤١) من طريق أبي أسامة (حماد بن أسامة) عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان به، وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين.
(٤) في تنوير العينين لأبي الحسن السليماني ص (٢٧٧): (والظاهر أن هذا هو المعتمد في القصة؛ لأن هشام بن عروة أوثق من عبدالحميد بن جعفر، ولأنه من أهل بيت ابن الزبير صاحب القصة).