كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - لا يلزم من ثبوت الحديث ثبوت الحكم الذي دل عليه واستمراره - ج: 2 - ص: 882

يخص في الحديث أهله، وقد نقل الشيخ بعد أن أثبته تأويله، وأنه محمول على من تظهره تبختراً و فتنة للرجال، ولم يجعله على ظاهره (١)، وهو المراد هنا في حديث ثوبان أنه ليس على ظاهره الذي تفرّد بفهمه، والله أعلم.

٣/ واستدل أيضاً على تحريم الذهب المحلق بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في يدي قُلبين ملويّين بذهب، فقال: «ألقيهما عنك، واجعلي قلبين من فضة، وصفريهما بزعفران» (٢)، وفي لفظ: «ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا، لو نزعت هذا، وجعلت مسكتين من ورق، ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين» (٣)، وحديث أم سلمة-رضي الله عنها- قالت: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلي شعرات من ذهب، فأعرض عني فقلت: يا رسول الله ألا تنظر إلى زينتي،

---

(١) حيث قال في آخر بحثه للحديث كما في السلسلة الصحيحة (١/ ٦٦٤): (نقل المناوي في معنى الحديث عن مسند الفردوس: "يعني يتحلين بحلي الذهب، ويلبسن الثياب المزعفرة، ويتبرجن متعطرات متبخترات، كأكثر نساء زمننا، فيفتن بهن")، ولم يتعقبه أو يذكر نقلاً غيره، وواضح أنه يميل إلى أن الحديث ليس على ظاهره بل لمن تظهر زينتها تبختراً أو فتنة لغيرها.
(٢) أخرجه معمر في جامعه الملحق بمصنف عبدالرزاق (١٩٩٤٤)، والنسائي (٥١٣٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٨٠٦)، والسرقسطي في الدلائل (٦٣٦) وهذا لفظهما، ومداره على ابن شهاب الزهري، واختُلف عليه فرواه عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عائشة، ورواه هشام بن يوسف عن معمر عن، عن الزهري، عن عروة أو عن عمرة عن عائشة، ورواه عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ورواه ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب ولم يذكر فيه عروة ولا عائشة، وجاء على غير هذه الأوجه أيضاً وقد ذكرها الدارقطني في العلل (١٤/ ١١٥ - ١١٦) وذكر الاختلاف عن الزهري وعن معمر ثم قال: (والصحيح قول من قال: عن عبد الحميد بن عبدالرحمن مرسلاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال النسائي بعد أن أخرجه بإسناد ظاهره الثبوت: (هذا غير محفوظ، والله أعلم).
(٣) وهو لفظ النسائي (٥١٣٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٨٠٣)، ولفظ الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٤٧٣): «ألا أدلك على خير من ذلك، تجعليه من ورق وتخلقيه فيصير كأنه ذهب»، والألباني لم يذكر إلا اللفظ الأول ولم يعزه إلا للسرقسطي، وقد خرجه من النسائي ولم يتعرض للفظه، مع أن طريقته جمع الألفاظ، وسيأتي التنبيه على ذلك.