كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في المجاز - لفظا الحقيقة والمجاز - ص: 127

(وَلَفْظَاهُمَا) أي: لفظا الحقيقةِ والمجازِ (حَقِيقَتَانِ عُرْفًا) لأنَّ استعمالَهما في ذلك باصطلاحِ أهلِ العُرفِ، لا مِن وَضْعِ اللُّغةِ، وهما (مَجَازَانِ لُغَةً) لأنَّ الحقيقةَ العُرفيَّةَ مَجازٌ لُغةً.

(وَهُمَا) يَعني تقسيمَ اللَّفظ إلى حقيقةٍ ومجازٍ (مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ) قَالَ الشَّيخُ (١): وهذا التَّقسيمُ اصطلاحٌ حادثٌ بعدَ القرونِ الثَّلاثةِ.

(وَلَيْسَ مِنْهُمَا:

(١) لَفْظٌ قَبْلَ اسْتِعْمَالٍ) يَعني: إذا وُضِعَ اللَّفظ لمَعنًى ولم يَتَّفِقِ اسْتعمالُه لا فيما وُضِعَ له أولًا (٢)، ولا في غيرِه؛ لم يَكُنْ حقيقةً وَلَا مجازًا؛ لعدمِ رُكْنِ تَعريفِهما وهو الاستعمالُ؛ لأنَّ الاستعمالَ جزءٌ مِن مفهومِ كُلٍّ مِنهما، وانتفاءُ الجزءِ يُوجِبُ انتفاءَ الكُلِّ، وعندَ أبي الحسينِ البصريِّ (٣): لو قَالَ الواضعُ: سَمَّيْتُ هذا «حائطًا»، أو قَالَ: سَمُّوا هذا «حائطًا»، لا يَكونُ قولُه في تلك الحالِ حقيقةً وَلَا مجازًا؛ لأنَّه لم يَتَقَدَّمْ ذلك مُوَاضَعَةٌ واصطلاح (٤).

قالَ في «التَّمهيدِ»: وهذا خطأٌ؛ لأنَّ الكلامَ، إذا خَلا عنْ حقيقةٍ ومجازٍ: مُهْمَلٌ، وهذا كلامٌ مفهومٌ غيرُ مُهمَلٍ (٥).

---

(١) «مجموعُ الفتاوى» (٧/ ٨٨).
(٢) يعني: الحقيقة.
(٣) «المعتمد في أصول الفقه» (١/ ١١).
(٤) في (د)، (ع): واصطلاحًا. وهو في «المعتمد في أصول الفقه» بمعناه. والمثبت من «التحبير شرح التحرير» (١/ ٤٣٢)، و «أصول الفقه» لابن مفلح (١/ ٧٠) فقد نقلاه بنصه.
(٥) «التَّمهيدُ في أُصولِ الفقهِ» للكَلْوَذاني (٧/ ٨٨).