كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في الخبر - العمل بخبر الآحاد - ص: 356

(وَيُعْمَلُ بِآحَادِ) الأحاديثِ عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه وغيرِهم، وحُكِيَ إجماعًا (فِي أُصُولِ) الدِّينِ.

قالَ الإمامُ أحمدُ: لا نَتَعَدَّى القرآنَ والحديثَ (١).

وقالَ القاضي: يُعمَلُ به فيها فيما تَلَقَّتْه الأُمَّةُ بالقبولِ (٢).

وقالَ أبو الخَطَّابِ (٣)، وابنُ عَقِيلٍ (٤)، وغيرُهما: لا يُعمَلُ به فيها.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وقد تَقَدَّمَ قريبًا أنَّه لا يُفيدُ العِلْمَ، وإنَّما يُفيدُ الظَّنَّ، ولأنَّ طريقَها العِلْمُ ولا يُفيدُها خبَرُ الآحادِ. وبنى البِرْمَاوِيُّ (٥) المسألةَ على أنَّه يُفيدُ العِلْمَ أو لا؟ إنْ قُلْنا: يُفيدُ العِلْمَ: عُمِلَ به فيها، وإلَّا: فلا (٦).

فائدةٌ: لنا في تكفيرِ مُنْكِرِ خَبَرِ الآحادِ وجهانِ، (وَ) الأصحُّ: (لَا يُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ) والخلافُ مَبنيٌّ على القولينِ بأنَّه يُفيدُ العِلْمَ، أو لا؟ فإنْ قُلْنا: إنَّه يُفيدُ العِلْمَ: كَفَرَ مُنكِرُه، وإلَّا: فلا.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو الظَّاهِرُ، لكنَّ التَّكفيرَ بمُخالفةِ المُجمَعِ عليه لا بدَّ أنْ يَكُونَ مَعلومًا مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ كما سَبَقَ آخِرَ الإجماعِ، فهذا أَوْلَى؛ إذ لا يَلْزَمُ مِن القطعِ أنْ يُكَفَّرَ مُنْكِرُه (٧).

---

(١) ينظر: «أصول الفقه» (٢/ ٤٩٣)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨١٧).
(٢) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٣٥٢)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨١٧).
(٣) «التمهيد في أصول الفقه» (٣/ ٣٧).
(٤) «االواضح في أصول الفقه» (١/ ٢٦٣).
(٥) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٢/ ٧).
(٦) «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨١٨).
(٧) «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨١٨ - ١٨١٩).