كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

الأمر حقيقة ومجاز - حد الأمر - ص: 428

للأكلِ: أمرٌ، ولا يُشتَقُّ له منه «أَمَرَ» ولا مانعَ، ولاتَّحَدَ جَمعاهُما، ولوُصِفَ بكونِه مُطاعًا ومُخالفًا، ولَمَا صَحَّ نفيُه.

ومنها الشَّأنُ، كقولِه تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} (١) أي: ما شأنُه، والمعنى الَّذِي هو مُباشِرٌ له.

ومنها الصِّفةُ، كقولِ الشَّاعرِ:

....................... … لِأَمْرٍ مَا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ (٢)

أي: بصفةٍ مِن صفاتِ الكمالِ.

ومِنها الشَّيْءُ، كقولِهم: تَحَرَّكَ الجسمُ لأمْرٍ؛ أي: لشيءٍ.

ومنها: الطَّريقُ، وقالَ بعضُهم: الطَّريقُ والشَّأنُ بمَعنًى واحدٍ.

إذا عُلِمَ ذلك فإطلاقُه على المعنى الاصطلاحيِّ: حقيقةٌ بلا نِزاعٍ، وفي غيرِه: الأصحُّ عندَ العلماءِ أنَّه مجازٌ فيه، وإلَّا لَزِمَ الاشتراكُ. والمجازُ عندَهم خيرٌ مِن الاشتِراكِ؛ لأنَّا إذا حَكَمْنا بأنَّه حقيقةٌ في كلِّ واحدٍ مِن هذه المعاني كانَ مشتَركًا، والمجازُ خيرٌ منه.

(وَ) أمَّا (حَدُّهُ): فهو (اقْتِضَاءُ) أي: طلبُ مُسْتَعْلٍ، (أَوِ اسْتِدْعَاءُ مُسْتعْلٍ) أي: بجهةِ الاستِعلاءِ (مِمَّنْ) أي: مِن شخصٍ هو (دُونَهُ) أي: دونَ المُسْتعلي (فِعْلًا بِقَوْلٍ).

---

(١) هود: ٩٧.
(٢) عَجُزُ بيتٍ مِن الوافرِ، وصدرُه: عَزَمْتُ عَلَى إِقَامَةِ ذِي صَبَاحٍ.
وهو لأنسِ بنِ مُدركٍ الخثعميِّ. انظر: كتاب سيبويه (١/ ٢٢٧ - هارون)، وروايته: لشيءٍ ما. وعَجُزُه صارَ مِن أمثالِ العربِ.